تدبر سورة يوسف / محمد الشحادات - YouTube
وهكذا يفعل الله تعالى بأوليائه ومن يصبر على البلاء فلا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من المرسلين ويوطّد نفسه على تحمل البلاء (فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل). وكأنما قصة يوسف مشابهة نوعاً ما لما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيوسف لاقى الأذى من إخوته والرسول صلى الله عليه وسلم لاقاه من أقرب الناس إليه من أقاربه وعشيرته ويوسف هاجر من بلده إلى مصر وفيها أكرمه الله بجعله عزيز مصر وفي هذا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بهجرته إلى المدينة سيكون له النصرة والمنعة ويحقق الله تعالى له النصر على من آذوه وأخرجوه من مكة. وقد تحدثت الآيات كثيراً عن عدم اليأس في سورة يوسف فالأمل والصبر موجودان دائماً للمؤمن مهما بلغت به المحن والبلايا (يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) آية 87 وآية 110 (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).
لقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته، في أمس الحاجة لهذه المعاني.. فقد نزلت السورة وهم في مرحلة معنوية هابطة.. ولعل هذا يذكِّرنا أيضاً، بمرحلة الهبوط الشديد الذي تعاني منه الأُمة اليوم.. وكأن الله تبارك و تعالى يقول لنا لا تيأسوا فالنجاح قادم.. فهذه السورة تعلِّمنا الأمل.. ولكن تذكَّر أنه بعد النجاح مطلوب منك التواضع.. لأن النجاح فضلٌ من الله.. قال تعالى: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: -3].. فلا تدع غمرة النجاح ونشوة الانتصار تنسيك التواضع لله.. تدبر الربع 96 سورة يوسف من الآية 30 إلى الآية 52. وليكُن قدوتك في ذلك يوسف - عليه السلام - حين قال في نهاية القصة في الآية: { رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف:101]، وكأن الصالحين سبقوه.. وهو يريد اللحاق بهم.. فهذه السورة كما قال العلماء: "ما قرأها محزون ٌ.. إلا سُرِّي عنه".. أشركونا في صالح دعائكم.. منقول 224 18 209, 586
الروابط المفضلة الروابط المفضلة
اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.
المجلس سيقر مشاريع أنظمة التمويل العقاري قريباً من جانب آخر كشف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مشاريع أنظمة التمويل التي تشمل "نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية مطروحة على جدول أعمال المجلس وسيتم الانتهاء منها قريباً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي مواكبة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي تؤكد أهمية مواكبة القضايا المهمة والعاجلة التي تلامس حياة المواطن. وقال معاليه في تصريح له اليوم: إن المجلس عمل من خلال هذه الأنظمة التي تتكامل فيما بينها على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان وتمويله. ولفت إلى أن أنظمة التمويل التي تضمنها المشروع من خلال اعتمادها على آليات محددة للتمويل قد جاءت بحلول جديدة ومتنوعة لمعوقات القطاع كما انه وفرت حلولاً لأزمة السكن كونها تمثل أبرز ملفات القطاع العقاري والمجتمع الملحة معا، وأبدى تفاؤله بان توفر هذه الأنظمة حلولاً للعديد من التحديات التي كانت تؤرق القطاع، وتحقق العديد من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ب ـ يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات. ج ـ يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين، وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم. د ـ يكون مقر عمل اللجنة في الإمارة أو المحافظة أو المركز. هـ ـ توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيا، وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. وأفاد أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي, موضحا أن اللجنة أضافت مادة جديدة على مشروع اللائحة، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة.
ـ الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك. ـ دراسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه، والتوصية بذلك لأمير المنطقة، ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا بإنفاذ ما أوصت به اللجنة، ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم. الحديثي : مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات خضع لدراسة عميقة - صحيفة مكة الإلكترونية. ـ متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها. ـ دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات. ـ دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها، وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها.
ولم تغفل اللجنة معالجة الحالات الخاصة لاعتبارات إنسانية وجب التعامل معها بمسؤولية وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم وانسجاماً مع الأمر السامي الصادر لمعالجة هذه الحالة ، وشددت على إبقاء المنزل المحدث في أرض حكومية بعد عرضه على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم تصحيح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد اخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية، واشترط مشروع اللائحة ألا يكون الإحداث في موقع يعترض الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على احد وأن لا يثير مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة. وأوصت اللجنة الخاصة بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء في إعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. وشددت في توصية أخرى على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين.