أغنام الخليج • أغنام الخليج نافذة الثروة الحيوانية بالمملكة والخليج حيث نقدم لك جميع أنواع الحلال ومختلف الخدمات التسويقية والاستشارات الفنية والطبية بأسعار ممتازة وتنافسية، فأغنام الخليج خبرة عشرات السنين ونخبة محرجي سوق العزيزية بالرياض حيث نضمن لك تسويق متميز وتغطية متكاملة لكافة مشاريع الثروة الحيوانية.
محليات > ارتفاع الإيجارات يجبر سوق أغنام العزيزية بالرياض على غلق أبوابه ارتفاع الإيجارات يجبر سوق أغنام العزيزية بالرياض على غلق أبوابه اضواء الوطن - الرياض أغلقت أمانة مدينة الرياض سوق العزيزية للأغنام بالجنوب، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات مسبقة للمستثمرين بضرورة تسديد الإيجارات المتراكمة عليهم. من جهته قال رئيس مهنة باعة الأغنام بسوق العزيزية المستثمر ثامر الحصان بأن الإيجارات ارتفعت بنسبة 400% منذ العام 2009م، حيث كانت الإيجارات من قِبل الأمانة تصل إلى 6 ريالات للمتر، وبعد استلام الشركة المشغلة للسوق ارتفعت الإيجارات حيث وصلت إلى 20 ريالاً للمتر كما لم تعمل الشركة على تطوير السوق بالشكل الذي يستدعي رفع الإيجار إلى أن يصل إلى هذا الحد. «بلدي الرياض»: سوق أغنام العزيزية تحت النظر. واستطرد الحصان بقوله بأن الأسعار ظلت كما هي حتى بعد خروج الشركة من السوق، ولم تعمل الأمانة على إعادتها إلى أسعارها السابقة أو النظر فيها. مضيفاً أن هذه الزيادة غير المعقولة لا تتلاءم ووضع السوق من حيث الخدمات المقدمة، فضلاً عن أننا كمستثمرين قمنا بدفع مبلغ وقدره 300 ألف ريال للحظيرة الواحدة ذلك بخلاف الإيجار، كما قمنا بتقسيم السوق وتجهيزه بكافة الخدمات المطلوبة وغيره.
وفي الختام، خرج المشاركون بالجولة بعدد من التوصيات، ومن أهمها: نقل السوق الحالي من داخل النطاق العمراني إلى موقع آخر، وإيجاد مدينة أنعام للحظائر تكون في موقع مميز ويتوفر بها جميع التجهيزات الأمنية والرقابية ومتطلبات الأمن والسلامة والتشجير، وتوفير نقاط بيع نموذجية بعيدة عن الأحياء السكنية، وزيادة عدد المراقبين داخل السوق ويكون العمل بها على فترتين صباحية ومسائية أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
وأجرى الوفد الزائر جولة ميدانية داخل السوق، وسجل مجموعة كبيرة من الملاحظات كان من أبرزها: أن البوابات الخارجية مهملة ولا يوجد عليها حراسات أمنية وكذلك البوابات الداخلية الأخرى، ووجود صبات عشوائية وسكن للعمالة داخل السوق، وسيارات تالفة وشاحنات معطلة، إضافة إلى عدم وجود دورات مياه ومصلى في الساحة الجديدة، ووجود أحواش بدون تراخيص داخل السوق، وعدم وجود شهادات صحية ولباس موحد للعاملين داخل الحظيرة، وكذلك عدم وجود دليل إرشادي لجميع الحظائر وضوابط يلتزم بها المستثمر. كما لاحظ وفد المجلس عدم وجود كاميرات مراقبة داخل السوق أو بالحظائر، وأن مستودعات الحطب والفحم غير مرتبة، ولا يوجد فيها رفوف وقائمة أسعار، إضافة إلى وجود عدد من العمالة المخالفة تعمل دون تصاريح لممارسة العمل، ودخول الشاحنات والوقوف بشكل عشوائي والجلوس إلى وقت متأخر داخل السوق، وكذلك عدم وجود خدمة صرف صحي وفتحات مناهل داخل المحلات، وغياب متطلبات الأمن والسلامة للدفاع المدني داخل المستودعات. وأثناء الجولة الميدانية، قابل وفد المجلس عددًا من المواطنين والمستثمرين الذين أبدوا عددًا من الملاحظات الأخرى الخاصة بتصميم المحلات والاشتراطات الصحية المتعلقة بها، وغياب اشتراطات الأمن والسلامة، إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بعدم استغلال مساحة سوق الأغنام والأعلاف والفحم والحطب الذي يقدر حجمه بما يقارب 2 كيلو متر مربع، وكذلك غياب المرافق الضرورية مثل المسجد، أو المنشآت الخدمية المساندة كمحلات الوجبات الخفيفة.
ويشير سعد العتيبي (من مرتادي السوق) الى أن بعض العمالة المتواجدة في السوق، خصوصا من شرق آسيا، لا تعرف شيئا عن الأغنام وإنما تردد فقط ما يطلبه أصحاب هذه المواشي، بل إن بعضهم يجزم أن هذه الماشية أو تلك أجود أنواع الأغنام وهي على العكس من ذلك، إضافة إلى تلاعبهم بالأسعار وعدم أمانة بعضهم في البيع. ومن جهته، أشار عبدالجبار علي العامري (أحد سكان حي العزيزية) الى أن هذه الروائح الكريهة تشتد تبعا لقانون العرض والطلب. وقال خالد الدوسري إن السوق ينفث روائحه الكريهة للآلاف من سكان الأحياء المجاورة، وللباعة والمشترين في الأسواق القريبة في كل من حلقة الخضار والفواكه وسوق الطيور الشهيرة بـ(سوق الحمام) وعدد من الطرق الرئيسة القريبة من السوق، مطالبا بنقله من موقعه الحالي إلى موقع بعيد عن الأحياء السكنية. الهقاص لبيع الأغنام والحطب – SaNearme. وأشار أبو عبدالله (من ملاك مكاتب العقار في العزيزية) إلى أن كثيرا ممن يبحثون عن شقق للإيجار أو فلل للبيع، يسألون أولا عن موقعها، وكلما اقترب العقار من سوق الأغنام، قل الطلب حتى أن أصحاب هذه العقارات يضطرون إلى تخفيض أسعار عقاراتهم بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من أحواش المواشي. في المقابل أكد الدكتور عبدالعزيز العمري عضو المجلس البلدي أن أمانة منطقة الرياض عرضت مشروعا ضخما للسوق وتم عرضه على المجلس وما زال تحت الدراسة حتى الآن.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط، مشيراً إلى أن تلك القضية تهم الرأي العام بشكل كبير، خاصة أن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين. وأضاف مدبولي أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هو الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن هذا الموضوع لابد أن يعالج وبحكمة وفي نقاش مجتمعي. وأكد وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كافية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف، حيث يتحمل جزءاً من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التى توفرها الدولة، مع إمكانية وضع آليات كثيرة في هذا الشأن للتسهيل على المواطنين، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.
الوكيل الاخباري- قررت الحكومة المصرية، مؤخرًا، اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها وفقًا للمتغيرات المجتمعية، للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. واستقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا للمشكلة، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في القانون. ويمثل ملف الإيجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين في مصر، ولابد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري". الايجارات في مصر اليوم. اضافة اعلان سكاي نيوز
5 مليون مصري يسكنون في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بعدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة وذلك للحفاظ على الأوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي. لكن على الجانب الآخر، أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي تدرس التعديلات حاليًا، أنه لن يضار أحد من قانون الإيجارات القديمة، موضحًا أن مجلس النواب لا يصدر أي قانون إلا بعد دراسة عميقة وتشكيل لجان استماع لأطراف المشكلة. الايجارات في مصر مقابل الجنيه. وقال والي، في تصريح إعلامي، إن فكرة وجود القانون من الأساس مهمة لطرفي العلاقة الإيجارية في ظل ظاهرة الاستغلال، سواء من ملاك عقارات قديمة أو ساكنيها الحاليين، وتنظيم العلاقة مطلوب، ولكن ليس على حساب غير القادرين من الطرفين. مؤكدًا أنه لن يقبل بتشريد المستفيدين من الوحدات الإيجارية بالعقارات التي ينطبق عليها القانون القديم. وبدوره يشير النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم، هو تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حتى يصل الحق إلى أصحابه، ويتم الحفاظ على الساكن وبقائه في السكن. من جانبه، يقول النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الإسكان، إن المشروع ما زال قيد النقاش داخل اللجنة، من أجل الوصول إلى صياغات توافقية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
قررت الحكومة المصرية، مؤخرًا، اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها وفقًا للمتغيرات المجتمعية، للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. واستقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا للمشكلة، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في القانون. الايجارات في مصر وفاة 9. ويمثل ملف الإيجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين في مصر ، ولابد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري"، وفقًا لحديث الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للعشوائيات وخبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، مع موقع "سكاي نيوز عربية". 3 مليون عقار وتابع حسان أنّ "إجمالي عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار، و88٪ من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجاري، وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها". وأكد أن "القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف، وحسم خلافات ظلّت لعشرات السنوات بين الطرفين، حيث أنّ القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13 قانونا منذ عقود طويلة تقوم بحثّ الملاك على تخفيض القيمة الإيجارية".