وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
واختتم الباحث أطروحته بتقديم مجموعة من التوصيات والحلول التي تهدف إلى النهوض بالتعاون الدولي الجنائي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، نذكر منها: – السعي نحو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة يتم من خلاله وضع تعريف واضح ومحدد للجريمة المعلوماتية يشمل كافة صورها وأشكالها ويستوعب كل سلوك غير مشروع قد تفرزه الثورة المعلوماتية، إضافة إلى ضرورة تجسيد فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية يلعب دور آلية لتبادل المعلومات الأمنية والقضائية بين الدول. – تعزيز وتفعيل التعاون القضائي بين الدول لمحاربة الجريمة المعلوماتية، وذلك بتطوير آلياته وانتشالها من طابع البطء والتعقيد بشكل يتناسب وخصوصية هذا الصنف من الجرائم الذي يمتاز بسرعة التنفيذ وسهولة محو أدلته وتغيير معالمه في أقل من ثانية واحدة، بما في ذلك فسح المجال للتواصل المباشر والتلقائي بين السلطات القضائية الوطنية والأجنبية. – تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التعاون القضائي والأمني لقمع الجرائم المعلوماتية، وحث كافة الدول الموقعة على اتفاقية بودابست الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية على التصديق عليها، واتخاذ تدابير جادة لتنفيذ أحكامها، وحث الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية أعلاه على الانضمام إليها.
التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، بمعالي وزير العدل لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبدالرشيد طبي. استعراض التعاون: وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية. كتاب مكافحة الجرائم المعلوماتية pdf. مذكرة تفاهم: ووقع الطرفان في نهاية اللقاء مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة منها، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود. حضر اللقاء السفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بو غازي، وعدد من أصحاب أعضاء النيابة العامة.
نوقشت مساء يوم الخميس الماضي في رحاب ملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم القانونية، كان موضوعها "دور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية". أطروحة دكتوراه تناقش محاربة الإجرام المعلوماتي. الأطروحة أعدها الباحث الناجم كوبان، تحت إشراف الدكتور عبد السلام بنسليمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة لطيفة المهداتي رئيسا، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، والأساتذة حمزة عبد المهيمن من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، وفاتحة مشماشي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، وجميلة العماري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي طنجة، وجمال بوجميل الخبير الدولي في الجرائم الإلكترونية، أعضاء. وفي تقريره المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضح الباحث الناجم كوبان أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين أصبحنـا نعيـش عصـر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات التـي باتـت هـي الأساس الـذي يعتمـد عليـه فـي شـتى المجالات، ولـدى جميـع المؤسسـات، سـواء العامة منها أو الخاصة، فتقنيـة المعلومـات وشـبكات الاتصالات هـي الأداة الأساسية المسـتخدمة فـي تسيير شـؤون الـدول وتقديـم الخدمـات وتسـهيلها.
النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تستلزم من الجاني الدراية والتخصص في كيفية الخداع والنصب والاحتيال، فيحاول الجاني الاستيلاء على مال في حيازة الغير بنية تملك هذا المال بدون إكراه، ويتم النصب والاحتيال بالعديد من طرق الاحتيال مثل: 1. انتحال اسم وصفة غير حقيقية 2. إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وإيجاد الأمل بالحصول على ربح وهمي، ولكي تتحقق أركان جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية: 1. الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر: الفعل (وسيلة الخداع)، النتيجة الإجرامية (تسليم مال المجني عليه للجاني)، العلاقة السببية (الرابط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة)، والنشاط الإجرامي: الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، أي العمل الذي قام به الجاني على علم وإرادة واعية، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. 2. الركن المعنوي أو القصد والنية، ويستلزم: 1. توفر القصد الجنائي العام: إرادة الجاني أن يرتكب الواقعة الإجرامية مع علمه بتوفر أركانها. القصد الجنائي الخاص: أي توفر نية سلب جزء من مال الغير أو كله بنية حرمانه منه نهائيًا. مذكرة تفاهم لمكافحة الجريمة بين النائب العام ووزير العدل الجزائري | صحيفة المواطن الإلكترونية. 3. إثبات القصد الجنائي: بإظهار الأكاذيب وطرق الاحتيال.
وكأنه يبعث برسالة الى المختصين والمسئولين من أجل انقاذ الضريح من الحال التى وصل اليها. خلوة السيدة نفيسة على سفح جبل المقطم وعلى مقربة من مسجد ابن عطاء الله السكندرى توجد ساحة صغيرة تتكدس أمام أبوابها مجموعة من الاخشاب وقطع الحديد المتراصة كأن المكان لا يشير الى وجود شىء مهم بداخله، لولا أن الكتابة على الجدران بطريقة عشوائية تعلن عن ان هذا المكان يوجد به خلوة السيدة نفيسة لم يستطع أحد أن يتعرف عليه،فبمجرد الدخول الى المكان ذى المساحة الصغيرة تجد بعض المقابر وامامه مقاعد متراصة فى ساحة صغيرة لتمثل استراحة للزائرين لخلوة السيدة نفيسة. أخذت الخلوة شكلا عصريا بعد تطويرها وتحديث بوابتها الحديدية، وتركيب الرخام فى واجهة الدخول، وفرشها من الداخل مع رسم بعض الآيات القرآنية ووضع كرسى لكبار السن. أنواع زيارة القبور وأحكامها. وتعد السيدة نفيسة احدى سيدات أهل البيت ومن أهل العلم والعبادة حتى لقبت بأنها نفيسة العلم وعرف عنها عدلها وحسن عبادتها وكانت تمضى أكثر وقتها فى المسجد النبوى تتعبد.
ويوضح الفايدي لـ «الحياة» أن بقيع الغرقد لم تكن المقبرة الوحيدة في المدينة المنورة قبل الإسلام، بل كانت هناك عدة مقابر متفرقة في المدينة وما حولها، ولم يكن البقيع ذا شأن عن غيره، حتى اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبرة للمسلمين، مفيداً بأن الأحاديث النبوية بينت أن اختيار موقعه جاء من عند الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ويضيف: «اختيار موقع مقبرة البقيع كان من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث النبوي عن طريق أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها الأموات، وطلب نواحي المدينة وأطرافها، وقال: (أمرت بهذا الموضع) يعني البقيع، فكان أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ البقيع مقبرة للمسلمين أكبر فضل له وقد تعهدها الرسول الكريم بالزيارة». ويبين أن زيارة مقبرة البقيع يتعاهد عليها المسلمون في كل عام وموسم لزيارة المدينة المنورة، يأتون إليها ويدعون لأهلها، فمن الصحابة والصحابيات الذين عرف مواقع دفنهم فيها مثل: قبور بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته، وزوجاته، وعماته رضي الله عنهن جميعاً، مضيفاً: «وردت أحاديث كثيرة صحيحة في فضل من دفن في بقيع الغرقد، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها) أي البقيع».
فرد السلام من الميت ليس معناه أنه يسمع، وفي رده خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت رده، ولكنه شيء لا يسمع، ومنهم من لم يثبت ذلك، قد صح عنه ﷺ أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام والناس لا يسمعون رد السلام منه -عليه الصلاة والسلام- وفي الحديث الآخر: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام -عليه الصلاة والسلام- فهو يرد عليهم وإن لم يسمعوه. وهكذا الميت جاء في بعض الروايات أن العبد إذا زار ميتًا كان يعرفه في الدنيا، وسلم عليه؛ فرد عليه السلام، لكن ليس معنى هذا أنه يسمع صوته، وإنما الروح ترد السلام، وأما الجسد قد فني، وأتى عليه البلى، أو أتى على بعضه البلى، وإنما هي الأرواح. ورد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضًا لا يوجب دعاءه، والاستغاثة به، فإذا رد السلام، أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعائك الميت والاستغاثة بالميت، هذا شرك أكبر، أو طلبه المدد، أو العون، أو الشفاعة هذا من الشرك الأكبر، حتى ولو رد السلام حتى لو قدرنا أنك سمعت رد السلام، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله، ولا أن تستغيث به، ولا أن تنذر له، ولا أن تطلبه المدد والعون، كل هذا عبادة لغير الله من الأموات، أو من الأصنام، أو الأشجار، أو الأحجار، كل هذا لا يجوز، وهذا هو عمل المشركين الأولين، فالواجب الحذر من ذلك.