تصحيح التستر التجاري، انظمة تصحيح التستر التجاري،اشكال تصحيح التستر visit-site Blog تصحيح التستر التجاري" الخطوات واوجه الاستفادة" كشفت وزارة التجارة السعودية، مؤخرا عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 15 محرم 1443 هـ الموافق23 أغسطس 2021 م، وتستمر حتى 15 رجب 1443 هـ الموافق 16 فبراير 2022 م. لمعرفة المزيد عن نظام تصيح التستر التجاري تابع الموقع الخاص بنا Visit site. قال وزير التجارة السعودي رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التغطية التجارية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن موافقة القيادة على تمديد لائحة العمل لتصحيح أوضاع المخالفين في مكافحة التستر التجاري. نظام تصحيح وضع التستر التجاري: كما أوضح أن نظام تصحيح التستر التجاري "أب": يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الوضع وتحفيز الإقبال على تقديم طلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، و من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. بالاضافة الى انه أكد القصبي أن عددا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة التي تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال استفادت من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية من خلال اختياري: «الشراكة في المنشأة بين سعودي وغير سعودي.
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة المتقدمين كافة لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية. تصحيح الوضع يمكن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. التستر التجاري اقتصاد خفي مهدر يقدر بـ300 - 400 مليار ريال وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويؤدي التستر التجاري لجرائم اقتصادية مثل: غسل الأموال، والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك. والدول تحارب التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها. وتعد الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، ما يؤثر إيجابا في الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاهية المجتمع.
نمو استثمار رأس المال الجريء 65% خلال النصف الأول الثلاثاء - 11 ذو الحجة 1442 هـ - 20 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15575] السعودية تواصل إصلاحات واسعة في سوق العمل ومبادرات لتصحيح التستر التجاري (الشرق الأوسط) الرياض: «الشرق الأوسط» في وقت سجلت فيه مشروعات الاستثمار الجريء في السعودية نمواً في قيمتها خلال النصف الأول، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها الشهر المقبل، كاشفة عن تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية. وأفصح بيان صدر أمس عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً إلى 10 ملايين ريال وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وصدرت موافقة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على بدء العمل ابتداء من الأحد بتطبيق الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، التي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.
أوجه الاستفادة من تصحيح التستر التجاري: كما تجدر الاشارة الي ان تصحيح الوضع يعزز استقرار وتوسع ونمو الأعمال الاقتصادية والتجارية، بينما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة ومراقبتها، وتوقيع عقوبات شديدة عليهم تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو كليهما. طريقة الالتحاق ببرنامج تصحيح التستر التجاري: كما تتوفر خطوات التصحيح من خلال خيارات متعددة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة في جميع مناطق المملكة. كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتخذ قرارا بشأن منتهكي التستر المضاد التجاري، نأمل أن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة.
وبعد معالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، سيكون مالكها ملزما بتوطين الوظائف ودفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها. وتصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي هو ممارسة تجارية عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتوفير الوظائف. ويسهم تصحيح الأوضاع في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، كما يعزز الشفافية ويعظم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني. ويمكن تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر بشكل سهل وميسر والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بالتقدم إلكترونيا. وبشكل عام تصحيح الوضع المخالف يتم عبر عدة خيارات، منها: إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة أو التصرف في المنشأة (البيع أو التنازل عنها أو حلها) أو الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي، أو الحصول على الإقامة المميزة.
من جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» (مؤسسة متخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية سجلت نمواً بنسبة 65 في المائة خلال النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 630 مليون ريال (168 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق تقرير ماجنيت عن «الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من 2021»، بلغ عدد الصفقات التي تمت 53 صفقة بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، مشيراً إلى استحواذ السعودية على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، و22 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري. السعودية الاقتصاد السعودي
اقتصاد خفي، وتحويلات مشبوهة، وأنشطة مالية غير مشروعة، تشكل رافداً لغسل الأموال، ودعماً للإرهاب، يقف خلفها طامعون في الثراء ومتورطون آثروا التكسب السريع ليصبحوا شركاء متورطين في جرائم كبرى تراوح عقوبتها بين السجن والغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وتستمر الجهود المتواصلة والقوانين الرادعة وتغليظ العقوبات لمحاربة جرائم الاقتصاد الخفي التي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتضافرت الجهود لمكافحة تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها والمتواطئين معهم. الطرف الثالث.. لحل الأزمة كشفت وزارة التجارة عن منشآت تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لتصحح وضعها وتعود بنظامية إلى السوق منها شركة متخصصة في المواد التموينية بالأحساء تأسست منذ 15 عاماً، وتتجاوز إيراداتها السنوية 30 مليون ريال سنوياً. وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا الفترة للتصحيح من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال؛ وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.