هو أحد المشاريع الأربعة الكبرى الإصلاحيّة التي أعلن عنها سمو الامير محمد بن سلمان آل سعود في وقت سابق، بحيث تستند على معايير وأسس الشريعة الاسلاميّة، لتحقيق أكبر فائدة قضائيّة تعود بالنفع على الجميع. ينص القانون الجديد على عدم اعتماد قبول الشهادة بشكلها القديم والمعترف به سابقًا في القضايا الخلافية التي تزيد عن 100 ألف ريال سعوديّ، للحد من جرأة بعض الناس في تلك القضيّة. يؤكّد القانون على أهميّة توثيق العهود وكتابتها بشكلها الرّسمي لتكون الفيصل في موضوع الشّهادة المعترف بها في المحاكم. يواكب قانون الإثبات الجديد التطورات التي حصلت في العصر الحاضر، تحت قواعد ومعايير اسلاميّة بحته، والتزامات دوليّة قضائيّة محدّدة. يستفيد القانون الجديد من أفضل الممارسات الدوليّة في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم الحديث، ودول المنطقة العربيّة والإسلاميّة، بما يعزّز من العدالة لحماية المجتمع والأفراد والممتلكات وحقوق أبناء الشّعب السعودي. ميزات مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد أتاح نظام الاثبات الجديد الذي جرى اعتماده عدد واسع من المزايا التي من شأنها زيادة مستوى العدالة في الأحكام القضائيّة وزيادة الثقة في القضاء والأحكام الصادرة عنه، وجاءت أبرز تلك المزايا وفق الآتي: إنّ مشروع الإثبات هو أحد وأوَّل مشروعات الأنظمة الأربعة التي تمّ الإعلان عنها، وأوّلها صدورًا، وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد، من بين أهم المواضيع الأكثر بحثا في الساعات الأخيرة. وهذا بعد أن وافق مجلس الوزراء على نظام الاثبات السعوي الجديد وحسب ما ورد إلينا نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وقد شملت الأنظمة التي أُعلن عنها من قبل: نظام الإثبات مشروع نظام الأحوال الشخصية هذا المشروع سيُقر في الربع الأول من عام 2022) وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع نظام المعاملات المدنية. وأيضا مشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لوكالة واس. كما أنه سيتم إقرار ثلاث أنظمة خرى بعد استكمال إجراءات مجلس الشورى. وسنتحدث عبر موقع ثقفني الإخباري عن مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد الذي تم إقراره، كما سنورد لكم تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تابعو معنا. مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد صرّح اليوم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، عن بعض الأنظمة والإجراءات النظامية التي سيعمل على عرضها على مجلس الشورى من أجل دراستها على دراستها لمواصلة التحقق منها، وهذا حسب ما يقتضيه المجلس. حيث أعلن ولي العهد عن موافقته الرسمية على ن ظام الاثبات الجديد ، وأولى مشروعات النظام: مشروع نظام الأحوال الشخصية، مشروع نظام المعاملات المدنية، مشروع نظام الجزائي للعقوبات التعزيزية.
أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد وافق مجلس الوزراء على نظام الإثبات الجديد بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويعتبر نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضي عام 2021م، والثلاثة الأخرى هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والتي سوف تصدر بعد الإنتهاء من دراسة مشروعتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء. يهدف نظام الإثبات الجديد إلى الإسهام في إيجاد مواد نظامية قادرة على إستيعاب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري، وكذلك المساهمة في تسريع الفصل في المنازعات، والعمل على إستقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وزيادة الثقة والإطمئنان في الإلتزامات التعاقدية، وتعزيز العدالة الوقائية. ويعتبر من أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد إمكانية إتفاق الخصوم على شكل معين لإثبات الإلتزام، أو الإتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم، فإذا إتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتُعمِل المحكمة إتفاقهم، ما لم يخالف النظام العام، ويشترط أن يكون هذا الإتفاق مكتوباً.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ