ومطالبا السلطات السعودية بالتدخل، قال «نواف الوسري»: «سعادة وزير الخارجية عال الجبير، الموقر، نرجو المزيد من الدعم والمسانده لابنكم خالد الدوسري ولك جزيل الشكر». فيما قالت «ماريا»: «يارب تفك أسره وتنصره على من ظلموه»، بينما قال حساب «أم راشودي»: «اللهم سخر له جنود الأرض وملائكة السماء وسخر له رجالك الصالحين لنقله للسعوديه اللهم آمين يارب». حساب «أخت في الله» قال: «إلى كل صاحب ضمير نرجو منكم جميعا المشاركة ودعم الهاشتاق والرتويت». «مليونية» إلكترونية على «تويتر» للمطالبة بنقل «الدوسري» من أمريكا إلى السعودية - الخليج الجديد. وكانت سرة «خالد الدوسري» المعتقل بسجون الولايات المتحدة الأمريكية، ناشدت أمس، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، نقل ابنها إلى المملكة. وغرد حساب الأسرة في موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «نناشد والدنا الملك سلمان في زيارة أوباما المرتقبة إلى الرياض بالتدخل ونقل ابننا لأرض الوطن، وهذا من صلاحية أي رئيس أمريكي عند قرب انتهاء ولايته إطلاق عدد معين من السجناء». وأشار الحساب في تلك التغريدات إلى الحساب الرسمي للملك «سلمان» على «تويتر». يذكر أن «الدوسري» تم اعتقاله في الولايات المتحدة عام 2011 بتهمة حيازة أسلحة كيماوية وحكم عليه بالسجن المؤبد، وحرمت عائلته على مدى 4 سنوات من زيارته أو سماع صوته، وأثبتت تعرضه لإصابات جسدية بالسجن، بينما تم منع تلقيه العلاج.
ولاقت هذه الحملة ردة فعلة واسعة النطاق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما شارك بها عددٌ من الإعلاميين والمشاهير مؤيدين لها، ومستنكرين الوضع الراهن الذي يمر به "السجين" بعد تدهور صحته داخل سجنه في أمريكا. وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس خبرًا بعنوان (5 منظمات حقوقية دولية: قلقون من تدهور صحة "الدوسري" ويجب إطلاق سراحه)، وأصدرت بيانًا، حمل توقيع (الرابطة العالمية للحقوق والحريات بمكتب المملكة المتحدة، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان بمملكة البحرين والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان).
عقوبة الجرائم المعلوماتية، تعد الجرائم المعلوماتية او الإلكترونية من المشاكل التي ظهرت بظهور الإنترنت، والتي تمثل الجانب السلبي من التعامل مع الانترنت، فهي الجزء الخبيث من الانترنت، والتي تتمثل في مجموعة الاعمال الضارة التي يقوم بهما المجرمين على الانترنت، مثل السرقة او الاختراق او زرع فيروسات وبرمجيات ضارة في أجهزة الآخرين، بالإضافة للحصول على معلومات الآخرين السرية والمهمة بطرق مختلفة من ثم ابتزازهم وتهديدهم فيها. عقوبة الجرائم المعلوماتية pdf. وتتضمن الجرائم المعلوماتية التدخل في خصوصية الغير، ما يجعل الخصوصية على الانترنت في يومنا هذا امر معدوم، لذا كان لابد من وجود عقوبات رادعة لهذه الجرائم، لكي يخاف يرتدع المجرمون، ولترتفع نسبة الخصوصية والأمان الالكتروني، في ظل استخدام الانترنت في شتى مجالات الحياة، حتى أن الصدارة أصبحت له. عقوبة الجرائم المعلوماتية تعبر عقوبة الجرائم المعلوماتية عن مجموعة العقوبات والغرامات التي يتم فرضها على المجرمين الالكترونين، الذين يستخدمون الانترنت والحاسوب من اجل الحاق الضرر بغيرهم من المستخدمين الأبرياء. وتكون شدة العقوبة تبعاً للجرمية التي قاموا بها والجهة التي قاموا بارتكاب الجريمة بحقها، فكلما زاد الضرر من الجريمة على الجهة المتضررة او الضحية، زادت العقوبة، لكي يرتدع المجرم وغيره ممن ينوون مجاراته في فعلته.
بالإضافة لقانون المعاقبة على الاحتيال على الاخرين، والذي اقر بضرورة فرض غرامة مالية بالإضافة للسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والتي تفرض على جرائم الاحتيال في الحاسوب ايضاً. كما عاقب القانون اللبناني على جريمة السرقة، بأنواعها سواء كانت عل ىارض الواقع ام الكترونية، من خلال اخذ مال الغير بغير حق، ولكن القانون لم يعافب على سرقة المعلومات التي يجب ان يتم إعادة النظر فيها. تعرف على قوانين و عقوبة الجرائم الالكترونية والتهديد و الابتزاز المعلوماتية | المرسال. عاقب القانون اللباني على الابتزاز والتهديد، من خلال ابتزاز أي شخص ، بمجموعة معلومات او بيانات او أي شيء، بهدف افشاء سره وفضحه امام معارفه والناس، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن 600الف ليرة لبنانية وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي تشرع معاقبة المجرم الالكتروني في لبنان؛ 'لا أنه لا يزال القانون غير واضح بشكل صريح بشأن الجرائم المعلوماتية، ما يجعله غير أكيد في تنفيذ العقوبات من عدمها، بالإضافة لأنه كثيراً ما يستثني الجرائم التي تدخل في نطاق المعلومات، ولا يعتبرها جريمة يجيب المعاقبة عليها! عقوبة الجرائم المعلوماتية الأردن تعتبر الأردن من البلاد العربية التي تنتشر بكثرة فيها ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وبالمقابل نجد تشجيع كبير من رئيسها او الوزراء بشأن، ضرورة سن قوانين تعاقبه كل من يرتكب جرائم الكترونية واضحة بحق غيره، على اختلاف تلك الجرائم، حيث جاء في القانون الأردني: في المادة 11، والتي نصت على معاقبة المجرم الالكترونية الذي يقوم بنشر كل ما يدعي للكراهية او التنمر على الانترنت بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني.
بالإضافة للقانون المشروع الذي تم إصداره عام 2015، والذي ينص على: معاقبة كل شخص يقوم بمجرد الدخول للمواقع الإلكترونية المختلفة بدون أي اذن للدول لها، بان يسجن ما لا يقل عن أسبوع ولا يزيد عن 3 أشهر، او فرض غرامة مالية تقدر ب 100 دينار الى 200 دينار. عقوبة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء. المادة 3: في حال كان الدخول للمواقع بغرض تدميرها او الحاق أي نوع من الضرر بها سواء كان تدمير او تعديل او حجب او غيره، فيكون العقاب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب 200 دينار ل 1000 دينار. المادة 4: يتم معاقبة كل شخص يقوم بمحاولة اتلاف او نشر ما يلحق الضرر بالآخرين او بما يخصهم بأي شكل من الاشكال من انتحال او اتلاف او تشويش او حجت وغيره، بالسجن ما لا يقل عن 3 اشهر ولا يزيد عن عام، وغرامة مالية ما بين 200 دينار 1000 دينار. بالإضافة لسلسلة من العقوبات التي تم فرضها على كل أنواع الجرائم المعلوماتية والتي تصل لحد الايذاء والاعتداء الالكتروني على الآخرين، حيث تتراوح العقوبات ما بين سجن من سنة ل سنتين او الاعمال الشاقة، وغرامات لا تقل عن 15000 دينار أردني. سايبر وان لمكافحة الجرائم المعلوماتية CYBER ONE في خضم الكم الهائل والمتنوع من الجرائم الإلكترونية، ظهرت العديد من الشركات الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية على مستوى العالم ككل، ومن أبرز هذه الشركات شركة سايبر وان والتي تعتبر من أكبر شرقات الشرق الأوسط، فيما يخص مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وبالأخص مكافحة الجرائم المعلوماتية بكافة أنواعها، وتتميز الشركة بأنها: تقدم لكل من تعرض لأي جريمة الكترونية او معلوماتية المساعدة بشكل سري بحت.
كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن وزارة الاتصالات السورية أعدت مشروع قانون الجريمة المعلوماتية، وقد أثار بدوره جدلاً واسعاً في مناطق سيطرة النظام السوري على الرغم من عدم وجود نص معتمد رسمياً. – قانون الجريمة المعلوماتية وفقاً لما نشرته "RT"، فإنه وزارة الاتصالات السورية أعدت مشروع قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" ومن المقرر إقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية". "الجريمة المعلوماتية".. مشروع مقترح لقانون في سوريا يتضمن عقوبة السجن 5 سنوات وغرامات بالملايين | وكالة ستيب الإخبارية. وقال الموقع الروسي: "يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجناً، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)". وأضاف الموقع: "أن اللافت هو أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن (بشكل واضح وصريح" عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي)".
(في الحالات المنصوص عليها المادة 4 من المشروع). المادة 22: "النيل من هيبة الدولة" يعاقب بالسجن المؤقت من 3-5 سنوات وغرامة من 2- 4 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام. المادة 23: "النيل من هيبة الموظف العام" يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته. عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية. المادة 24: الذم الالكتروني يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200ألف ليرة، كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بواسطة وسيلة الكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني. المادة 25: القدح والتحقير الإلكتروني: يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، كل من اقترف القدح أو التحقير بأحد الناس، بشكل غير علني بواسطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة 500 ألف ليرة، إذا اقترف القدح أو التحقير بشكل علني.
الإنترنت هو أحد الاختراعات الحديثة التي لها العديد من المميزات والكثير من العيوب، مع الأسف هناك الكثير من الناس يستخدمون الإنترنت بشكل خاطئ، لهذا سوف نوضح لكم بعض القوانين والعقوبات التي تطبق على بعض الجرائم الإلكترونية وابتزاز المعلومات بالتفصيل. الابتزاز الإلكتروني وسرقة المعلومات الابتزاز الإلكتروني للمعلومات هو يشبه بسرقة البيوت، فهو أخذ أحد الأشخاص لبعض المعلومات والبيانات عن بعض الأشخاص الآخرين التي ليست من حقه، يدخل في الابتزاز الإلكتروني التهديد ببعض مقاطع الفيديو أو الصور أو فضح بعض المعلومات السرية التي يطالب فيها المبتز مقابلها مبالغ كبيرة من المال من صاحب هذه المعلومات. وسائل الابتزاز الإلكتروني هناك عدة وسائل يستطيع من خلال الأشخاص المبتزين القيام بابتزاز المعلومات من المواقع التالية: – فيسبوك. – سكايب. – واتس آب. في السعودية غرامة 3 ملايين ريال عقوبة الرسائل والمقاطع المسيئة بمواقع التواصل | مجلة سيدتي. – تويتر. – الانستجرام. عقوبة الابتزاز الإلكتروني وتقنية المعلومات في المملكة تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الموجودة في المملكة على العقوبة لمدة سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي لأي شخص قام بارتكاب الجرائم التالية: – لو تم التنصت على ما هو مرسل على ي شبكة للمعلومات أو أي جهاز حاسب آلي دون السماح بذلك أو التقاط صور عن أعراض الناس.
وقد لاقت التعديلات المسربة، وغير المعلنة رسمياً حتى الآن، انتقادات حادة، أبرزها ما تحدث عن تشديد العقوبات، ومنها ما تساءل عن علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصة أن المشروع المقترح سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام. يذكر أن المرسوم رقم 17 الساري حاليا، لم ينص "صراحة" على عقوبات تختص بجرائم النشر، باستثناء المادة 23 المتعلقة بنشر ما يمس الحياة الخاصة، إلا أن التعليمات التنفيذية للقانون وسعت اختصاصاته ليطال جرائم "النيل من هيبة الدولة" ووهن نفسية الأمة. ويتم تطبيق القانون على كل ما ينشر إلكترونيا عبر الشبكة، سواء طال ذلك وسائل إعلام مرخصة، أو مواقع إلكترونية، أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم أن قانون الإعلام الساري لا يتضمن نصا صريحا على عقوبة السجن. "الجريمة المعلوماتية".. مشروع مقترح لقانون في سوريا يتضمن عقوبة السجن 5 سنوات وغرامات بالملايين تابع المزيد:)) الشرطة الألمانية تتمكن من حل لغز "مذبـح تاريخي" بسبب مكالمة من رجل مخمور – صور))كم من الوقت تستغرق أعراض أوميكرون للظهور على الشخص المصاب.. وما سر انتشاره السريع