في نوفمبر 2, 2021 أكادير24 تقرر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية. هذا ما كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء. علامة "تروم" الجديدة تنطلق وتطلق "سييك 5" ذات الـ7 مقاعد في مصر. و اوضح الوزير في هذا السياق، ب أن اعتماد "جواز التلقيح" ضد كورونا، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة. و أكد أأيت الطالب ، بأن تلقي الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح هو مرحلة أولية لتحصين المواطنين ضد الفيروس، أما الجرعة الثالثة المعززة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، فتم إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية، باعتبارها " جرعة الأمل " التي ستنهي المعاناة مع كابوس الجائحة الرهيب وتسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن.
وقال الرحموني بأن المبادرة تروم تعزيز الشأن الرياضي وتجويد التعليم، بمحاربة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ الجماعات، وكذا تسهيل ولوج هؤلاء التلاميذ الذين يعانون من الهشاشة وصعوبة التنقل صوب المدارس البعيدة عن منازلهم. هذا، وأيد ممثلو الجمعيات المستفيدة، الخطوة، حيث مكنتهم من الحصول على مفاتيح حافلات النقل المدرسي والرياضي، التي سيكون لها دور كبير في التنمية في المجالين. وقرر المجلس الإقليمي في آخر دورة استثنائية له في مارس، وفي نقاش مستفيض البث في لائح الجمعيات المستفيدة، النقطة التي أثارت الجدل، وطرحت فيها تساؤلات حول المعايير التي اعتمدها المجلس لتوزيع عدد من السيارات الخاصة بالنقل المدرسي والرياضي خاصة بعد استفادة هلال الناظور بناقلتين في وقت واحد، ليتحول النقاش إلى جدال ومناوشات بين المعارضة ورئيس المجلس، عل أبرزها انسحاب محمد بلقاسم بعد ركله للكرسي غاضبا، وتمت المصادقة على النقطة، بعد ذلك. تروم تروم بالعربي حلقات جديدة 2021. وتحتاج الفرق الرياضية لدعم أكبر بعد تحقيق أبرزها لنتائج مميزة هذا الموسم، خصوصا بعد تأهل بعضها لمستويات لعب أرقى، فيما يحتاج أطفال العالم القروي للتحفيز بتوفير وسائل نقل تنهي عنهم معاناة التنقل لكيلومترات بين منازلهم والمدارس النائية وفرعياتها.
وتقدم "Seek 5" بسعر خاص يبلغ 395, 000 ج. م. للدفعة الأولى منها مع فترة ضمان تصل إلى 5 سنوات أو 150, 000 كم. ويذكر أن "تروم" هو أحد فروع شركة "زوتي" الصينية, وهو فرع مهتم بإنتاج السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر والمتعددة الأغراض, ويأتي اسمه من اللغة الألمانية بلفظ يعني "حلم". اضافة اعلان اضافة اعلان اضافة اعلان اضافة اعلان اضافة اعلان
لأنه مقابل هذه السرعة التي تمت بها معالجة بعض الملفات بشكل صارم وشجاع، هناك بطئ كبير في معالجة ملفات أخرى أمام البحث التمهيدي وأمام القضاء، كما أن بعض الاحكام الصادرة في جرائم الفساد المالي لا ترقى إلى المستوى خطورة تلك الجرائم المتعلقة بالاختلاس والرشوة وتبديد الاموال العمومية والتزوير، ولا تحقق الردع العام والخاص وهي ضعيفة وهشة بالمقارنة مع الجرائم المرتكبة. أضف إلى ذلك أن بعض المتابعات القضائية لحد الساعة تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين الصغار، وأن مسؤولين كبار هم في منأى عن أي محاسبة، كالوزراء مثلا والولاة والعمال ومدراء مؤسسات عمومية كبرى، بل إن حتى مجرد الاستماع إليهم وفق المساطر القانونية في هذا الاطار لا يتم في قضايا الفاسد المالي، لذلك من المبكر أن نحكم بأن هناك مرحلة جديدة. المغاربة يتطلعون فعلا إلى هذه المرحلة وهم شغوفون أيضا بمرحلة جديدة قوامها مكافحة الفساد والتصدي للافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الفساد يساهم في التفاوتات الاجتماعي والمجالي ويساهم أيضا في تقويض حكم القانون والعدالة، وبالتالي فالمغاربة يتطلعون اليوم إلى مستقبل واعد وإلى إرادة سياسية حقيقية تقطع مع كافة مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة.
هناك مفسدون ناهبين للمال العام راكموا ثروات مشبوهة وبطرق غير مشروعة عبر توظيف الآلية العمومية للاغتناء غير المشروع، لذلك فالمغاربة يتطلعون إلى أن يروا أن الناس جميعا هم سواسية أمام القانون، وذلك بتقديم المتورطين في قضايا الفساد المالي إلى القضاء من أجل محاكمتهم طبقا للقانون. الأكيد أن القضاء لن يكون وحده كافيا لمكافحة الفساد، لكن هناك مقاربات أخرى وآليات ووسائط لابد أن تتحرك، وضمنها دور الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة ومؤسسات الحكامة والمجتمع المدني والإعلام …، وكل هذه الآليات والمقاربات تلتقي في إطار رؤية مندمجة وشاملة من أجل مكافحة الفساد، باعتبار الأخير قضية مجتمع ومعركة محاربته طويلة تحتاج إلى استراتجية متكاملة ومتعددة الأبعاد. هذه التحركات الأخيرة بخصوص تفكيك شبكات الفساد المالي تأتي في وقت تُتهم فيه الحكومة بسحب القوانين ذات الصلة بمكافحة الفاسد من البرلمان، كيف تفسر ذلك؟ اعتقد أن تحرك السلطة القضائية في الملفات الأخيرة تم بناء على شكايات، وهذا يأتي في وقت عملت فيه الحكومة على سحب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات ضد الاثراء غير المشروع، وكذا مشروع احتلال الملك العمومي واستغلال مقالع المعادن، وهو ما يثر نوعا من القلق بشأن غموض إرادة الحكومة في مكافحة الفساد، خاصة وأن البرنامج الحكومي وحتى الحكومة من خلال الناطق الرسمي باسمها لم تعد تذكر ولو شفويا أي خطاب يتحدث عن مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.