المدينة المنورة: البلاد بدأت في المدينة المنورة أمس أعمال جلسات ندوة البركة الـ42 للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل"، والتي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار. وترأس الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد الرقمي"، وزير المالية المصري الأسبق الدكتور فياض عبدالمنعم ، وتناولت ستة أوراق عمل، شارك فيها مدير مركز التمويل الإسلامي الدكتور حاتم الطاهر بورقة علمية حول الاقتصاد الرقمي، ماهيته ومستقبله، وفائدته على المجتمع وكيفية الاستفادة منه في التنمية المستدامة. كما قدم مستشار التكنولوجيا المالية الدكتور كنان السليم ورقة علمية بعنوان "المالية الرقمية والأصول المشفرة"، تحدث فيها عن الحجم والقيمة السوقية لسوق الأصول المشفرة، ومدى إقبال الأفراد والمؤسسات عليها، والنظرة الشرعية لتلك الأصول. “ندوة البركة” بالمدينة المنورة تناقش الاقتصاد الرقمي وتحدياته – صحيفة البلاد. وفي الورقة العلمية الثالثة تساءل منسق برامج الماجستير والدكتوراة في المالية الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الدكتور أحمد فاروق، عن تأثير تقنية (BLOCKCHAIN)، وانترنت الأشياء (IOT)، على الاقتصاد الرقمي وعن جودة العملة الرقمية، في حين ناقش أستاذ العلوم المالية والمصرفية من جامعة "سنترال لانكشاير" بالمملكة المتحدة الدكتور حسين عبده في الورقة العملية الرابعة "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الجانب الاقتصادي"، متناولا تحديات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التكنولوجيا المالية وكيفية التخفيف من حدتها.
مصطفى البنا نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10678 طن قمامة، وإزالة 707 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1307 كشافات إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة. وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3900 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق شوارع جمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، وسعد زغلول، وشارع طارق بدار الرماد امتداد النبوي المهندس أمام مركز الأورام، وشارع أحمد حلمي مرزوق، وخلف ملجأ الأيتام، وكذلك شارع السد العالي، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بجامعة الفيوم، وشارع بطل السلام، والشيخ حسن، والسلخانة، والملك الناصر. كما تم رفع المخلفات بطريق باغوص العقرب، وشوارع حي الجون، ورفع التراكمات بالطريق الدائري والطرق الرئيسية بقرى مركز الفيوم (طريق منشاة عبد الله، زاوية الكرادسة، دسيا، تلات، العدوة، سيلا، هوارة عدلان، و هوارة المقطع، واللاهون).
أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
وتناول أستاذ الاقتصاد وإدارة التنكولوجيا في جامعة الوسائط المتعددة بماليزيا الدكتور الصادق موسى في الورقة العلمية الخامسة، دور البيانات الضخمة (Big Data)، في اتخاذ القرارات الاقتصادية، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية مقابل الأرباح. كما ناقش أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية، دكتور عمر المحيسن، اقتصادات التجارة الإلكترونية في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي. دور للبيع بالمدينة المنورة. وترأس الجلسة الثانية بالندوة معالي رئيس المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، الدكتور ماجد المنيف، وتناولت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "التحديات أمام الاقتصاد الرقمي" أربعة أوراق عمل، تناولت موضوعات التحديات القانونية والأخلاقية ووضع السياسات الملائمة لتمكين الاقتصاد الرقمي، وتحدي مخاطر الاستثمار الجريء في الدول الناشئة، والأمن السيبراني، والهيمنة الجامحة لشركات التكنولوجيا العملاقة وسبل الحد منها. واختتمت أعمال الندوة لليوم الأول بالجلسة الثالثة بعنوان "الاقتصاد الرقمي في الدول الناشئة" وترأسها المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، وتناولت الجلسة موضوعات تمحورت حول دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز تنافسية الاقتصاديات الناشئة، وأثره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات نهوض الاقتصاد الرقمي في اقتصاديات تلك الدول.
محررين الخليج 365 فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية
368 مزكي بينما وصلت عدد الأسر المستفيدة إلى 12371 أسرة بالشرقية الأكثر احتياجًا فيما كان عدد مراكز التوزيع والاستلام العام الماضي 127 مركزا بمشاركة 37 جمعية بالمنطقة الشرقية.
وقعت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية مع النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 24 / 02 / 2020م وثيقة تعاون للربط الإلكتروني بين الجانبين ليكون تداول الدعاوى وتبادل البيانات والمراسلات إلكترونياً بالكامل؛ بدلاً من التعاملات الورقيّة، بهدف تسريع وتيرة العمل بما ينعكس إيجابيًا على أطراف الدعاوى ويوفر عليهم الوقت والجهد. ومثّل الأمانة العامة للجان خلال التوقيع الأمين العام الدكتور علي بن محمد السفياني، فيما مثّل النيابة العامة رئيس دائرة الادعاء العام الدكتور أحمد بن صالح الزهراني. جريدة الرياض | مجلس الوزراء: نقل المقر الرئيس لهيئة الطيران المدني إلى الرياض. وأوضحت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية في جميع الجهات القضائية والحد من تدفق الدعاوى إليها، وتماشياً مع التوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية قد أطلقت موقعها الإلكتروني () وخدماتها الإلكترونية المرتبطة به منذ عام 1437ه لتسريع إنجاز الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً حيث مكّنت هذه الخدمة أطرافَ الدعوى من إقامة دعاواهم ومتابعتها إلكترونياً مما كان له الأثر الإيجابي في سرعة البت في النزاع وتقليص أمد التقاضي، وتسهيلاً على أطراف الدعاوى من المواطنين والمقيمين والشركات والبنوك والجهات الحكومية.
كما تضمن البند ثانياً تكوين اللجنة وقضى بأن تتألف لجنة المنازعات المصرفية من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي تتوافر فيهم الخبرة والتأهيل النظامي والإلمام بالمعاملات المالية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل ذا تأهيل شرعي، وحيث يعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. أما البند ثالثاً فنص على كيفية نظر اللجنة للمنازعات المصرفية وحدد أن يكون نظر الدعاوى استناداً إلى المعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين طرفي النزاع (اتفاقيات التسهيلات واتفاقيات الحساب الجاري) على أن تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى وهو ما يقفل الباب نهائياً أمام الطعون التي كانت تقدم على سبيل المثال لديوان المظالم أو غيره. كما نص الأمر الملكي المشار إليه إلى إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وتختص هذه اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، كما تختص أيضاً بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك على أن تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
خالد بن عبدالعزيز الرويس، رئيساً، د. صالح بن محمد الفوزان عضواً، د. عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضواً، بدر بن عبدالمحسن الهداب عضواً احتياطياً. ثانياً: الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم: عبدالله بن علي العجاجي رئيساً، د. محمد بن علي اليوسف عضواً، عبدالرحمن بن بندر الجماز عضواً، ماجد بن عبدالله المفلح عضواً احتياطياً. وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433ه، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه.