تعد العلاقات الإستراتيجية مع الدول الأخرى إحدى محركات الإقتصاد العالمي وفي إطار إهتمام المملكة العربية السعودية بشركائها الإستراتيجيين، وكذلك إقتصادها والعمل على تحسينه فقد تم إنشاء مركز سعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وفي سطور هذا المقال نقدم تعريفاً بهذا المركز وأهم مهامه. المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية وافق مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي على إنشاء مركز للشراكات الإستراتيجية الدولية وقد بدأ العمل بهذا التنظيم أواخر الأسبوع الماضي، وذلك من أجل تنظيم الشراكات الإستراتيجية الخارجية للمملكة مع شركائها الدوليين، ولاحقاً نستعرض دور المركز وأهم وظائفه. الهيكل الإدراي لمركز الشراكات الإستراتيجية الدولية يرتبط هذا المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، ويتكون الهيكل الإداري له من 12 عضواً في عضوية مجلس الإدارة الخاصة به ، يترأسهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية عدد من الوزراء من بينهم وزير الإقتصاد والتخطيط، ووزير البيئة والمياه، ووزير النقل، ووزير التجارة والإستثمار، وكذلك محافظ الهيئة العامة للإستثمار ، وأمين اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية.
من جانبه، أكد رئيس المجلس، عجلان العجلان، أهمية المذكرة بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام المستمر من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، ومساعي السعودية إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي وفقاً لـ«رؤية 2030»، التي تهدف ضمن محاورها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات التجارية. وأضاف أن هذه المذكرة «ستسهم في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية».
وشملت أيضا إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة، تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ المالية ومتابعة تطوراتها والخطط اللازمة لتحقيقها واقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة والسعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار الأدوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في المملكة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الاستراتيجية. وسيعمل المركز على تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الاستراتيجية وتحديد الأهداف المرجوة من كل زيارة، والعمل على إعداد حصر لأهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات، علاوة على تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية وتعزيزها والاستعانة في أداء مهامتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الأمر ذلك. وبحسب تنظيم المركز يكون للمركز مجلس إدارة يرأسه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الخارجية، وزير التجارة والاستثمار، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير النقل، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، مساعد وزير الدفاع، والمشرف على صندوق الاستثمارات لعامة، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط على توفير موسوعة أرابيكا. باستخدام موسوعة أرابيكا، فإنك توافق على أنه يمكننا تخزين ملفات تعريف الارتباط.
9- دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها- بالتنسيق مع الجهات المعنية- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الإستراتيجية. 10- تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الإستراتيجية، وتحديد الأهداف المرجوة من كل زيارة، واقتراح موعدها المناسب، وإعداد الخطط التفصيلية لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، والاشتراك في تلك الزيارات لمتابعة محاور النقاش، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 11- إعداد حصر لأهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات. 12- تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الإستراتيجية الدولية وتعزيزها. 13- الاستعانة في أداء مهماتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الأمر ذلك. 14- اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية. 15- أداء أي مهمة أخرى تُسند إليه من المجلس. المادة الخامسة: يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. رئيسًا 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. عضوًا 3- وزير الخارجية.