صدّق البرلمان الصيني الأربعاء على الاتفاقات الدولية التي تحظر العمل القسري، في وقت تُتهّم بكين باللجوء إلى العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد. وكان التصديق على هذه الاتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصدّق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وُقّع أواخر العام 2020. وصدّقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (التي تقوم مقام البرلمان في الصين) على اتفاق 1930 المتعلّق بالعمل الجبري واتفاق 1957 لإلغاء العمل الجبري، وفق ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة أيّام. وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية عن "بالغ القلق" في شباط/فبراير الماضي من المعاملة التي تتلقاها الأقلّيات الإتنية والدينية في الصين، لا سيّما في منطقة شينجيانغ. وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الأويغور وغيرها من الأقلّيات المسلمة محتجزون في معسكرات في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين. البحر الاحمر في الصين اليوم. وتؤكّد بكين من جهتها أنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن "الإرهاب والتشدّد".
© 2022 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من ACPM/OJD.
لذلك يدرك المسؤولون الأمريكيون أن هذه الدول ستلجأ على الأرجح إلى واشنطن والصين لأغراض مختلفة. ولمعالجة غياب التنسيق بين الوكالات، تتمثل إحدى التوصيات التكتيكية في أن يقوم " مكتب شؤون الشرق الأدنى" بوزارة الخارجية الأمريكية بتعيين مراقب لأفريقيا في الخليج - ربما في السفارة الأمريكية في أبوظبي حيث يجري تنفيذ عدد كبير من المهام الخاصة بأفريقيا. ويمكن لـ "مكتب الشؤون الأفريقية" تكرار هذه الخطوة من خلال إرسال مراقب من قبل « مجلس التعاون الخليجي » إلى أفريقيا. فيلم "عملية البحر الأحمر" يتصدر إيرادات السينما الصينية_Arabic.news.cn. وقد يساهم "إيفاد مبعوث خاص لمنطقة البحر الأحمر" أيضاً في التنسيق حول القضايا العابرة للأقاليم، رغم أن هذا المنصب سيترافق مع مهام محددة وإطار زمني محدود كي لا يصبح ذاتي الاستدامة. كما سيحتاج أي مبعوث مماثل إلى مجموعة مشتركة بين الوكالات لكي يعكس نهج الحكومة بأكملها. تيبور ناجي في الوقت الحاضر، تبدو بيروقراطية الحكومة الأمريكية عاجزة مؤسسياً عن التعامل مع هذه القضايا العابرة للأقاليم. ففي وزارة الخارجية على سبيل المثال، لم تحظَ العديد من القضايا التي رصدها "مكتب أفريقيا" بالأولوية في "مكتب الشرق الأدنى". وهذه المشاكل هي منهجية وطويلة الأمد، لذا يجب معالجتها من هذا المنطلق - فلا يمكن حلها من خلال التعاملات أو على أساس كل قضية على حدة.