أعلنت الهيئة العامة لذوي الإعاقة عن بدء استقبال طلبات صرف البدل النقدي من موظفيها التي تنطبق عليهم الشروط. وأصدرت مديرة عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيليش تعميما بشان آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة. الكندري : فتقديم الحكومة استقالتها لايعني أن يتم العبث بالوزارات والهيئات الحكومية وعلى ديوان الخدمة المدنية وقف ورد جميع القرارات بهذا الشأن. – صحيفة الغد الكويتية. وأوضح القرار ضرورة تسليم نمـوذج طلـب صـرف البـدل المعـد لهـذا الـغـرض لإدارة الشؤون الإداريـة لاتخـاذ الـلازم بشـأن صـرف الـبـ ل وفقـا للضـوابط والشروط المقررة في هذا الشأن. أقرأ التالي نوفمبر 3, 2021 بناء على تكليف سمو أمير البلاد.. رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعا في قصر السيف نوفمبر 3, 2021 عودة مومياء «سيدة البيت» إلى نعشها بعد 170 عاماً نوفمبر 3, 2021 #الذهب يتراجع بأكثر من 1% إلى 1766 دولار للأونصة
الطريجي سندفع بإقرار منحة المتقاعدين بعد حسم الكويت كانت هذه تفاصيل الطريجي: سندفع بإقرار منحة المتقاعدين بعد حسم استقالة الحكومة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الجريدة الكويتية وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الكويت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة
وحمل جوهر رئيس مجلس الأمة المسؤولية بعدم توجيه دعوة لعقد الجلسة الخاصة، معتبراً أن حجة عدم الدعوة بسبب إبلاغه من الحكومة عدم حضورها عذر غير مقبول، "فالجلسة الخاصة مكتملة الاركان، ولابد من الدعوة للجلسة، وعند عدم حضور الحكومة يكون لكل حادث حديث، اما الاستجابة للحكومة بهذا الشكل فلا اعتقد أن فيها حيادية والتزاماً بالدستور واللائحة الداخلية من قبل رئيس مجلس الأمة". وأشار جوهر الى أن قانون مكافأة المتقاعدين اتى قبل استجواب رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشته وكان "ملغوما" بطلبات غير مقبولة من قبل مجلس الأمة، بحيث تكون هناك، مقابل صرف تلك المكافاة، زيادة لسنوات الخدمة ورفع الاشتراكات على الموظفين الحاليين، ورفض المجلس ذلك، وتمت ازالة هذه الخلافات والشوائب في تقرير اللجنة المشتركة "المالية والتشريعية"، مبيناً أن الحكومة تستطيع الحضور بمن يمثلها ولو بوزير المالية لاقرار القانون، أما سائر الأعذار فواهية وغير مقبولة وغير لائحية وغير دستورية. من ناحيته، اعتبر النائب مهلهل المضف ان عدم توجيه دعوة من قبل رئيس مجلس الامة للجلسة الخاصة بشان منحة المتقاعدين أمر يتحمله رئيس المجلس والحكومة، موضحا انه بعد توجيه الدعوة على الحكومة ان تحضر او تمتنع عن الحضور.
وتطالب حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بإجراء انتخابات برلمانية قبل 21 يونيو القادم، وهو تاريخ انتهاء ولاية السلطة التنفيذية التي تشمل أيضا المجلس الرئاسي. وقد شكلت لجنة دستورية كلفتها بإجراء حوارات مع مختلف الأطياف للخروج بقاعدة دستورية للانتخابات. الطريجي: سندفع بإقرار منحة المتقاعدين بعد حسم استقالة الحكومة .. صحافة نت الكويت. وفي غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤسسة النفط منذ نهاية مارس الماضي بحجز الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي وعدم تحويلها للبنك المركزي التابع لحكومة الوحدة، في سياسة وصفها مراقبون بأنها تهدف لتجفيف المنابع المالية لحكومة الدبيبة. وبعد التزام مؤسسة النفط بذلك، قامت قبل نحو أسبوع بتحويل 6 مليار دولار للمصرف، الأمر الذي لاقى رفضا من الحكومة الجديدة عبر عنه وزير المالية، ودفع أيضا إلى إغلاق حقول وموانئ نفطية في شرق وجنوب البلاد (حيث تسيطر الحكومة الجديدة) من قبل سكان وأعيان من تلك المناطق، مقايضين فتح النفط بتسليم الدبيبة مهام الحكومة. من جهتها أعلنت مؤسسة النفط عن فرض حالة القوة القاهرة على الموانئ والحلول المغلقة، دون أن تفصح بالأرقام عن حجم الخسائر. ويعتمد التفاصيل من المصدر - اضغط هنا كانت هذه تفاصيل الحكومة الليبية الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها الخميس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
وصرح المضف بأن ما حدث من عدم الدعوة الى الجلسة غير مقبول وكان على رئيس المجلس توجيه دعوة لعقد هذه الجلسة خصوصا ان التعديلات على مشروع القانون انتهت من كل المراحل، بانتظار اقرارها في جلسة خاصة. وأضاف: "نحن نعيش في فراغ دستوري وشلل سياسي عبر استخدام نصوص دستورية لوضع البلد في هذا الشلل السياسي، فنحن دولة ديموقراطية وليس من المفترض ان نتعرض لهذا الشكل السياسي البغيض، حتى ولو كانت هناك نصوص دستورية تسمح بهذا الوضع، الا انه امر مرفوض سياسيا من قبلنا، وحتى الحكومة يفترض الا تسمح بشل البلد بهذا الشكل، وأن يتم استخدام هذه النصوص لتعطيل البلد. ولفت إلى أن هذا الأمر تتحمله الحكومة، وكان مفترضا البت في استقالة الحكومة في اقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة يتعاون معها مجلس الامة، وأعضاء المجلس يمدون يد التعاون مع الحكومة الجديدة ما دامت آتية لإنجاز الملفات التي تهم المواطنين والبلد. واشار الى ان امر حل مجلس الأمة بيد سمو الأمير، وأعضاء المجلس حريصون على الانجاز "ونتمني ان يبت في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة في اسرع وقت، وأن يتقدم رئيس الحكومة الجديدة ببرنامج عمل يتوافق مع اعضاء المجلس، وفي هذه الحالة لن تجد الحكومة الا كل تعاون من قبل اعضاء المجلس".
وأضاف ان الحقوق "مُقرة بالثلاثة" وهي 3 مواد من قانون التامينات تكفي لصرف منحة المتقاعدين بقرار تنفيذي منفرد، لكن الحكومة "لحاجة في نفس يعقوب" تريد ان تربطها بالبرلمان، مع تعطيلها له، مما ينجم عنه تعطل مصالح المواطنين، "وهذا ما لا نسمح به وندعو جميع المسؤولين للتصدي له". وذكر الشاهين ان الانسداد في المشهد السياسي واضح للجميع ولا يحتاج للانكار او الى الاثبات، الكل يشاهد حالة "مكانك راوح" التي تعيشها الكويت على جميع الصعد، مضيفا أن "الكويت جامدة وللخروج من هذا الجمود لابد من ان يكون هناك تلاق وتحاور وتنازلات متبادلة على اساس مصلحة الوطن والدستور والالتزام بأحكامه، وبالمادة السادسة منه، ونحن لا ندعو الى شيء الا الالتزام الحقيقي والكامل بالمادة 6، لأنها المخرج الحقيقي من الحالة التي نحن فيها والتيه وفقدان الرؤية من بعد التحرير الى يومنا هذا". بدوره، قال النائب د. حسن جوهر إن الحكومة تمارس نفس النهج الذي يستاء منه الشعب، فقضية تضييع وقت مجلس الامة ليست سنة حميدة، ودأبت الحكومة على ذلك، وكانت تقاطع الجلسات التي يدعو إليها النواب خاصة الجلسات التي تعنى بمناقشة القضايا المهمة، "واليوم لدينا قضية المتقاعدين المدعومة من القيادة السياسية، فتقرير اللجنة البرلمانية جاهز ومتفق عليه من الجانبين الحكومي والنيابي، لكن عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة رساله سيئة لا تليق بالأداء السياسي، خصوصا أن المتقاعدين محل اهتمام شريحة كبيرة من النواب والقيادة السياسية، وكذلك من الحكومة ذاتها التي اتت بالقانون".
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة نت الكويت.. الطريجي: سندفع بإقرار منحة المتقاعدين بعد حسم استقالة الحكومة والان إلى التفاصيل: أعرب النائب د.