والسلطة التنظيمية التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل بمجلس الوزراء، الذي حدد نظامه أنه هيئة نظامية تملك سلطة تنظيم واسعة تمارس اختصاصها التنظيمي بما تصدره من الأنظمة واللوائح، حيث للمجلس صلاحيات تمتد لتشمل رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والدفاع وجميع شؤون البلاد العامة، وممارسة ذلك الاختصاص التنظيمي مشروط بعدم اصطدامه مع نصوص القرآن والسنة. ومجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، هو في الوقت نفسه السلطة التنفيذية المباشرة في البلاد بموجب النصوص الصريحة والواردة في نظام مجلس الوزراء. ويمر إصدار القانون بمراحل متعددة تستلزم الأنظمة الدستورية استكمالها لكي يصبح القانون نافذاً بعدها، ولقد تضمنتها نصوص النظام الأساسي للحكم ونصوص نظام مجلس الوزراء، وهذه المراحل هي: ــ مرحلة الاقتراح: وهي المرحلة الأولى التي تنبثق منها عملية سن القانون، وتبدأ منذ إعداد المشروع الأول للقانون حتى تقديمه إلى السلطة المختصة بالتنظيم، وفقاً لأحكام التصويت عليه، وقد أكدت الاتجاهات الفقهية أن الاقتراح نقطة البداية في أي قانون، حيث إن اقتراح القانون هو أول المراحل التي يمر بها وضع القانون العادي، فهو يبدأ بصورة اقتراح ويسمى مشروع قانون.
ما هي السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، تُعرَّف السلطة على أنها القدرة على فرض أنماط سلوكية معينة ومحددة على كافة الأفراد من قبل فرد أو مجموعة منظمة ومهيئة لذلك، حيث تكون السلطة أحد الأسس المهمة لتشكيل المجتمع البشري، لأنها تتعارض مع مبادئ التعاون، وقد يكون نتيجة المساومة أو التهديد النفسي أو الجسدي ، أو اتخاذ تدابير القوة من أجل القهر والخضوع وذلك ليتم تنفيذ السلطة وبناء قوة اجتماعية. ومن الجدير بالذكر أنه بأي مؤسسة رسمية لأي بلد يوجد هناك ثلاث سلطات مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتي تتمثل في السلطات التشريعية التي تشرّع القوانين، والتنفيذية التي تقوم بتنفيذ التشريعات المقررة، والقضائية التي تحاسب كل شخص مخالف لهذه القوانين والتشريعات. الإجابة هي/ هو مجموعة من القواعد العامة التي تنظم شيئاً محدداً تعده السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية.
هذا وقد أصدرت ثلاثة أنظمة للمجلس منذ إنشائه إلى الآن في سنة 1373هـ وسنة 1377هـ وسنة 1414هـ ويتكون المجلس من رئيس المجلس ونوابه والوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك المعينين بأمر ملكي أعضاء في المجلس، ويتشكل إداريا من الديوان الملكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومن أبرز اختصاصاته كما جاء في نظام المجلس: (رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى).