عبدالله السلمان
عبدالعزيز المبارك
د. سحر رجب
ارقام مفتين الطلاق 1
وأشار إلى خطر الطلاق والذي مثل نسبة كبيرة هو الطلاق الصامت، وسبق أن صرح وزير العدل الأسبق محمد العيسى أن 70% من قضايا المحاكم هي قضايا أسرية، وحديثة هذا يقودنا للاسر القابلة للتفكك، ويعتبرون في بيت واحد لكن الزوجين غير متوافقين، وترابطهم من أجل الأبناء فقط، مشيرا إلى هذا النوع يعتبر من أهم الأسباب التي تدعو الأبناء إلى قضايا الجريمة وكذلك الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وامتدح مدير جمعية مودة، قرار إنشاء مجلس الأسرة، وقال: انه يبني استراتيجية واضحة للأسرة، والمجلس منوط به ليسد هذه الثغرات، ولا بد من الارتباط بالأسرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً والمسماة بالتغيرات، مبيناً أن المملكة تعتبر الثالثة على مستوى الطلاق في منطقة الخليج، وقال: نسبة المملكة في الطلاق الثالثة بين دول الخليج بعد الكويت والإمارات توالياً، ولا يفوتنا أن التعداد السكاني أكبر في المملكة. المبارك: «مجلس الأسرة» يواكب رؤية 2030.. ارقام مفتين الطلاق مكتوبه. والطلاق العاطفي يفوق المسجل رسمياً
غياب التهيئة قبل الزواج
بدوره، أكد المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، أن من أهم أسباب الطلاق غياب التهيئة المناسبة للزوجين قبل الزواج، وغياب البرامج الشاملة الموجهة للأسر كجانب وقائي ونمائي وعلاجي، بالإضافة إلى ضعف دور وسائل الإعلام في التعاطي مع مشكلات الأسر، وكذلك ضعف دور المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة وندرتها، مشيراً إلى أن عدم قيام مؤسسات المجتمع الرسمية بدورها فيما يخص الأسرة.
د. رجب: غياب الوعي والإدراك عن الحقوق والواجبات للطرفين يؤدي إلى طريق الانفصال
وبين أن الطلاق العاطفي يعتبر من الأرقام المهولة وتفوق الحالات المسجلة في المملكة، لأنها في ازدياد مطرد كما نشاهد الكثير من الاحصائيات المعلنة، وبغض النظر عن مستوى دقة هذه الاحصائيات، أرى ومن وجهة نظر شخصية أن ما يوجد في مجتمعنا أكبر بكثير من هذه الأرقام، حيث يعاني المجتمع من حالات الطلاق العاطفي بأعداد تفوق الحالات المسجلة رسمياً وهذه الحالات. وأضاف المبارك: في مجتمعنا تؤسس رجال وبنات المستقبل في بيئات مضطربة، وربما تقودهم وتسوغ لهم السير على نهج ذويهم في التعامل مع علاقة الزواج، من هنا كان لزاماً النظر إلى جذور المشكلة والبدء على العمل على معالجة هذا الظاهرة من أساسها، عن طريق إيجاد برامج نوعية لجميع شرائح وفئات المجتمع، وبقيام شراكات فاعلة مع جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال هذه البرامج ورسائلها وتحقيق أهدافها بالشكل الصحيح، وهذا ما يبرز لنا أهمية وجود جهة متخصصة تقوم على هذا الحراك وتفعيلة تنظيمياً بشكل مميز وتوزيع الأدوار والقيام بعمليات المتابعة والمساندة والتقييم مع جميع الأطراف والجهات هذا العلاقة.