بدأ بنك الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، نشاطه عام 1957م. ويتمتع بنك الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 60 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية. وتم افتتاح أول فرع لمصرف للرجال في حي الديرة في الرياض عام 1957م، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979م في حي الشميسي. وقد شهد العام 1978م، دمج مختلف المؤسسات التي تحمل أسم الراجحي تحت مظلة واحدة في شركة الراجحي المصرفية للتجارة وفي عام 1988 تم تحويل المصرف إلى شركة مساهمة سعودية عامة. وبما أن المصرف يرتكز إلى مبادئ المصرفية الإسلامية بشكل أساسي، فهو يلعب دوراً رئيسياً وأساسياً في سد الفجوة بين متطلبات المصرفية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية مشكلاً معايير صناعية وتنموية يحتذى بها. يتمتع بنك الراجحي، ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمركز مالي قوي وهو يدير أصولاً بقيمة 343 مليار ريال سعودي (90 مليار دولار أمريكي)، ويبلغ رأس ماله 16. 25 مليار ريال سعودي (4. 3 مليار دولار)، ويعمل فيه أكثر من 10, 200 موظفاً. ولديه شبكة واسعة تضم أكثر من 570 فرعاً وأكثر من 4, 794 جهاز صراف آلي و 74, 612 أجهزة نقاط بيع، و 233 مركز للحوالات المالية، كما أن لديه أكبر قاعدة عملاء بين المصارف السعودية
هجوم إرهابي على بنك الراجحي في جازان - YouTube
عقدت المحكمة الجزائية المتخصّصة، اليوم الأحد، أولى جلسات النظر في قضية الشاب السعودي الذي اقتحم مصرف الراجحي في منطقة جازان في الثالث والعشرين من ذي الحجة العام قبل الماضي، وأقدم على إطلاق النار بصفة عشوائية على الموظفين؛ ما نتج عنه مقتل شخصيْن وإصابة اثنيْن آخريْن. ووفقاً لمصادر "سبق" وُجهت للشاب عدة تهم أبرزها تأييده تنظيم داعش الإرهابي، ومتابعة أخبار التنظيم ومقاطع القتال وتأثره بها، إضافة إلى تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن مع تهمة تعاطي الحشيش. وتعود تفاصيل الجريمة المروّعة التي ارتكبها الشاب، إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 23 / 12 / 1436 هـ، عندما تلقت شرطة جازان بلاغاً عن تعرُّض أحد المصارف بمدينة جازان لسطو مسلح من قِبل شخص يحمل سلاحاً رشاشاً وقيامه بإطلاق النار على موظفي المصرف ومراجعيه؛ ما نتج عنه مقتل شخصيْن منهم وإصابة اثنيْن آخريْن، حيث تمّ على الفور مباشرة موقع الجريمة ومحاصرته وتوجيه النداءات للجاني للمبادرة بإلقاء سلاحه وتسليم نفسه، إلا أنه بادر بإطلاق النار بكثافة تجاه رجال الأمن؛ ما اقتضى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات النظامية والقبض عليه، وتخليص شخص كان محتجزاً لديه.