ولهذا سواء أوصى مجلس الشورى بدعم جهاز الهيئة أم لم يُوص، فإن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نص على دعمه والعناية به، وولاة أمرنا يؤكدون على ذلك كما بيَّن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وفقه الله. وبالتالي فدعوى أنه تم تجميد الهيئة والحد من نشاطها، غير صحيح، وإنما هي تحظى -بحمد الله- بالعناية والرعاية من ولاة الأمر كغيرها من أجهزة الدولة. وسنّ الأنظمة التي تنظم العمل ليس معناه تجميد عمل الهيئة، ولا دليل على ذلك، ولم يصدر أي نظام -فيما أعلم- يُجمد عمل الهيئة؟ وتطوير الأنظمة هو دعم للقطاعات والأجهزة الحكومية، وليس تجميدا لمناشطها. وأما القول بأن دعم الهيئات والعناية بها، رجوع إلى الوراء، فإن كان المقصود شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو قول خطير، لو تأمّل قائله لوازمه ومآلاته لخاف من الله تعالى، والصواب أن دعم الهيئات التي تقوم بهذه الفريضة، تقدم إلى الأمام، وسبب لحفظ الدين والمجتمع، كما أنه سبب للنجاة من العقوبات والفواجع، فالله تعالى يُنجي الذين ينهون عن المنكر، قال تعالى (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ).
حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم حرضت المملكة العربية السعودية، على ضمان حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم ، وجاءت الحقوق والواجبات المفروضة كالتالي: المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان بناء على الشريعة الإسلامية. المادة السابعة والعشرون: تشجع الدولة المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية، وتكفل حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة أيضاً، كما تدعم نظام الضمان الاجتماعي. المادة الثامنة والعشرون: توفر الدولة العمل لكل القادرين، وتصدر القوانين التي تحمي العامل وأصحاب الأعمال. المادة الثلاثون: توفر المملكة التعليم العام، مع الالتزام الكامل بمكافحة الأمية. المادة الحادية والثلاثون: توفر الدولة الرعاية الصحية لكافة المواطنين. المادة السادسة والثلاثون: تعمل الدولة على توفير الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، ولا يجوز تقييد أو توقف أحد إلا بعد صدور أحكام من النظام. المادة السابعة والثلاثون: مساكن المواطنين والمقيمين، لها حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من صاحبها، إلا في الحالات التي يكفلها النظام. المادة الثامنة والثلاثون: لا جريمة ولا عقوبة إلى بناء على النصوص الشرعية أو النصوص القضائية والنظامية، والعقوبة شخصية فقط.
ما اهمية اصدار النظام الاساسي للحكم حيث يعد النظام الأساسي للحكم، هو واحد من أكثر المظاهر السياسية أهمية في حكم البلاد، والتي تعتمد على بعض الأنظمة والقوانين، مما يلزم كافة الأشخاص لعدم المساءلة القانونية، وبالتالي يمنع المواطنين من فعل جميع ما يضُر بسلامة المملكة ووحدتها، ومن خلال موقع المرجع سنوضح ما أهمية النظام الأساسي للحكم. ما هو النظام الأساسي للحكم إن النظام الأساسي للحكم هو عبارة عن نظام يخص أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية بطريقة سهلة مثل الدستور في غيرها من الدول ، وقد تم إصداره في عام 1412هـ، بما يوافق 1992م، وكان ذلك خلال عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، عن طريق الأمر الملكي رقم (أ/90)، الصادر بتاريخ 27/ أغسطس/ 1412هـ، كما تم تشكيل لجنة تحت رئاسة الأمير (نايف بن عبدالعزيز آل سعود) من أجل تحديد النظام الأساسي للحكم. [1] ما اهمية اصدار النظام الاساسي للحكم تم إصدار النظام الأساسي للحكم حتى يساعد على إدارة شؤون البلاد، والإجابة الصحيحة لسؤال ما أهمية النظام الأساسي للحكم هي: الاصطفاف ككتلة واحدة في تكامل، وذلك حتى يتم تنظيم الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى العمل على توحيد بعضهم ببعض، مما يساعد على الاستقرار والعمل بكل الطرق على رفع مستوى الرخاء لتنمية البلاد.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية شارك المقالة
نتمنى أن تكون خدماتنا نالت اعجابكم مزيدا من العلم ومزيدا من النجاح