قصيدة الشاعر الكبير مسلط بن شعيفان ابوثنين السبيعي - YouTube
أبيات أصبحت مضرب للأمثال وخلدها المؤرخون لجمالها وقوتها الشعريه رغم قصرها:- – مسلط بن شعيفان ابو اثنين السبيعي: قالوا هبيل وجايزلي هبالي اهبال طيب ولا صحاوة رخامه.!
قصيدة الشاعر الكبير عبدالله بن عون في الشيخ مسلط بن شعيفان ابواثنين - YouTube
* جاءت اقوال التحريات في الجنحه الماثلة امام عدلكم ان الواقعة صحيحه وان المتهم مسجون وان المتهم قام بالشكوى بتوكيل قديم في حين انها لم تتوصل عما اذا كان التوكيل ساري ام لا كما انها جاءت متناقضه مع اقوال المجني عليه فالمجني عليه قال ان صاحب الدين متوفي في حين انها قالت انه مسجون وكما ان التحريات السابقه في المحضر الاداري الذي تم حفظه جاءت بعدم صحة الواقعة وان هناك خلافات سابقه بينهما الامر الذي يثبت ان التحريات غير جديه وانها مكتبيه. الدفع الخامس: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعة بل جاءت لتوجيه الاتهام فقط * الهيئة الموقرة من المعروف ان الشهادة غايتها الاثبات او النفي وليس توجيه الاتهام الا ان ما ادلي به الشهود من شهاده كانت مبنيه علي توجيه الاتهام للمتهم فقالوا انه دائم التزوير ودائم الابتزاز وانه محترف نصب ولم يشهدوا بان المجني عليه لم يمضي علي ايصال امانه او ان الايصال مزور وكما انهم ذكروا محل اقامة المتهم تفصيليا وليس عنوان مكتبه الامر الذي يمس الواقعة بالشك ومن المعروف ان يفسر الشك لصالح المتهم فالاحكام الجنائية تبني الجزم واليقين ولاتبنى علي الشك او الاحتمال. الطلبــــــــــــات.
الدفع الثالث: كذب المبلغ في أقواله الدفع الرابع: بطلان التحريات لعدم جديتها الدفع الخامس: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعه بل جاءت لتوجيه الاتهام فقط. بالتفصيل:النصب ومذكرة البراءه في جريمة النصب.. ونشرح فيما يلي ما أبديناه من دفوع. الدفع الأول: إنتفاء أركان جريمة النصب (الإستيلاء) المنصوص عليها في القانون الهيئة الموقرة وفقا لما نصت عليه الماده 336 عقوبات نجد أن لكي تكتمل جريمة النصب أو الاستيلاء لابد من توافر الأركان الأركان الأتيه: الركن الأول لجريمة النصب او الاستيلاء: الركن المادي(الطرق الإحتياليه أو التدليس). *يتمثل الركن المادي لجريمة النصب في قيام الجاني بإستخدام إحدي الطرق الإحتياليه المنصوص عليها في نص الماده 336عقوبات علي سبيل الحصر كالقيام بفعل احتيالي ونتيجة هذا الفعل قد استولي المتهم علي مال المجني عليه مثل ايهام المجني عليه بمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث امل له بحدوث ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او ايهامه بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور او تصرف في مال المجني عليه سواء ثابت او منقول او استخدام المتهم اسم كاذب او صفه غير صحيحه. * فمن صميم الاوراق نجد ان المجني عليه لم يوجه للمتهم او يثبت انه قام باستخدام اي الطرق السالف ذكرها او ان المتهم قد تسلم منه مال وكل ماوجه للمتهم انه قام بتحرير محضر وهو غير موجود داخل القطر المصري واذا مانظرنا للمحضر الذي حرره المتهم(المحامي) والذي وجه فيه للمجني عليه تهمة التبديد نجد ان المتهم قد حرره بتوكيل ساري وكذلك اثبت فيه صفته واسمه ولم يتعدي حدود الوكالة وكذلك ان المتهم لم يطعن في ايصال الامانه بالتزوير بل انتهت جنحة التبديد بالتصالح.
والمظاهر الخارجية هي التي تلقي في روع المجني عليه، -والمتمثل بالشخص العادي- الطمأنينة ، والتصديق فيسلّم بما يقوله الجاني أو يطمح إليه. ومن تلك المظاهر: الأوراق المزورة والتي يبرزها الجاني، ليدعم بها موقفه ،ويؤكد أمام المجني عليه صدق ما يقول، وهي غير مطابقة للواقع. ومثال ذلك: إبراز عقد وكالة ،أو شراكة مع أحد رجال الأعمال المشهورين، والمرموقين، وهي في حقيقتها وثيقة مزورة. الاستعانة بالغير: والذي قد يكون قريباًَ من الجاني كزوجته ، أو ولده، أو غير ذلك مما يدخل الطمأنينة على المجني عليه ، ويشترط القصد الجنائي في هذا المتدخل وإلاّ فالجريمة لا تقع عليه بل تقع على المستعين به. مباشرة بعض الأعمال الداعمة لكذب الجاني: وذلك كقيادته سيارات فارهة، أو سكني فنادق شهيرة، أو إسراف في المصروفات، مما يغري الشخص العادي فينخدع به. الغش التجاري: والمتمثل بتقديم سلعة متشابهة مع السلعة الحقيقية مع اختلاف كبير في القيمة ،لإدخال الوهم في نفس المجني عليه، ومن ثم التعاقد معه، وممارسة الاحتيال عليه. استغلال الصفة: والقصد من ذلك أن يستغل الجاني صفةً ما يتمتع بها، لتدعيم كذبه ،واحتياله كاستقلال رجل مشهور بالتدين، والصلاح أو ذي سلطة، أومنصب مرموق.
إن عمليات النصب والاحتيال لم تقتصر على رجال المال والأعمال بل امتدت إلى فئات ومستويات مختلفة ولم تظل من مصادر خارجية فقط بل أصبح هناك من يمارس النصب والاحتيال من أبناء جلدتنا. وفي هذا السياق تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة ومنها المحلية بأخبار وقصص كثيرة ومتنوعة كما أن رجال الأمن يقومون بالقبض على بعض من يقوم بالنصب والاحتيال الذي لم يقتصر على المجتمع بل طال عدداً من الأكاديميين ورجال الأعمال والإعلاميين وأصحاب المصانع الذين ذكروا العديد من القصص التي تتعلق بالموضوع.
وأوضح الخبير القانونى، اللواء حسام جاد الله، المحامى أمام محاكم النقض والاستئناف، أن المادة 159 من الباب العاشر في قانون العقوبات تنص على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
كما يجب أن لديك حصيلة علمية ووافية وواسعة بالنصوص الخاصة والمتعلقة بالواقعة المطوحة والمعروضة. ومن ثم يجب أن تحلل وتقرأ أحداث الاعتراض، وتحللها تحليل فني وتستخرج الوقائع التي لها دور كبير في تغيير الحكم، أو لها دور في التأثير على الحكم. ثم بعد ذلك يفضل كتابة أقوى وأهم أسباب الاعتراض بالأول ثم الأقل فالأقل وهكذا. وبعد ذلك الطلبات على الحكم: أولاً من حيث قبول الدعوى شكلاً الذي رفعت به الاعتراض خلال المدة المحددة وفق نظام المواد الشرعية والقانونية. ثم تقوم بكتابة اسمك بالكامل مع توقيعك على الاعتراض. ثم في النهاية يجب عليك مراجعة الاعتراض بعد الانتهاء منه. أما طريقة تقديم الاعتراض: يمكن أن تكون من خلال بوابة ناجز للمحاكم: وذلك باتباع الخطوات التالية: في البداية تقوم بالدخول لموقع وزارة العدل ومن ثم للخدمات الإلكترونية. ثم تظهر لك الطلبات، تختار الطلبات على القضايا – ناجز المحاكم. ثم تقوم بالدخول إلى الخدمة. تظهر لك صفحة يوجد فيها خانتين: الأولى هي رقم القضية، والثانية هي عام القضية. رقم القضية يكون موجود في الدعوى. ثم تضغط على زر بحث. ستظهر لك صفحة يوجد بها أكثر من خيار، تختار طلب قيد التدقيق والاستئناف، من خلالها يتم تقديم الاعتراض.