اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعه المنعقد أخيراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م والمصادقة عليها، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، بالإضافة الى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة. وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين. المركز الوطني لإدارة الدين. بالإضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. إضافةً إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي. يشار أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.
ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفاً لفهد السيف الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحاً وتطوراً في المنطقة. وانضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021. وتم اختياره ليكون عضوا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وسيرفع الرئيسي التنفيذي إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن الصعوبات التي واجهها، ومقترحاته لتحسين سير العمل، وعن إنجازاته خلال السنة المنقضية، وسيخضع منسوبو المركز لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وحول إدارة المخاطر، أوضح أن إدارة مخاطر الديون السيادية عنصر أساسي في استراتيجية الدين العام للمملكة، حيث تعمل إدارة المخاطر في المركز على موازنة قرارات التمويل مع خمسة اعتبارات أخرى للمخاطر هي: السيولة، إعادة التمويل، العوائد، أسعار الصرف، والتصنيف الائتماني. وبحسب المديني، سيعمل المركز على إصدار الأوراق المالية بالشكل الأمثل وفق أقل المخاطر للحد من مخاطر إعادة التمويل، وحفاظا على متوسط أجل استحقاق أصل الدين العام للمملكة، إذ نتج عن هذه السياسة ارتفاع متوسط عمر محفظة الدين ليصل إلى 9. 5 عام في نهاية 2021 مقارنة بـ9. 4 عام في 2020. وسيركز المركز على العمليات التمويلية ذات العائد الثابت لتخفيف مخاطر انكشاف العائد المتغير، حيث تبلغ نسبة توزيع العوائد في المحفظة 83 في المائة كعوائد ثابتة، و17 في المائة كعوائد متغيرة في نهاية 2021. وفيما يخص الإنجازات التي حققها على الصعيد المحلي خلال 2021، أشار إلى ارتفاع حجم محفظة الدين العام خلال 2021 بنحو 85 مليار ريال لتصل إلى 938 مليار ريال، وهو ما يعادل 29. 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بـ32. تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين. 5 في المائة لـ2020. وتوقع المديني أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.