القاموس المنير كردي عربي يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "القاموس المنير كردي عربي" أضف اقتباس من "القاموس المنير كردي عربي" المؤلف: الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "القاموس المنير كردي عربي" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
هذه الرواية تعالج موضوعا محرما دوليا، ألا وهو كفاح الجيش السوري ضد الإسلامويين المسلحين في ثمانينيات القرن العشرين بمدينة حماه والذي راح ضحيته عشرة آلاف شخص. وقد استطاع الكاتب نقل أحداث هذه الرواية إلى مدينة حلب في صورة ملحمة عائلية. ترجمة من كردي الى عربية ١٩٨٨. وبعد الحظر على تداول الرواية في سوريا تم طبعها مرة أخرى عن دار نشر لبنانية، وبهذا أصبح شراؤها بطريقة شرعية ممكنا في جميع أنحاء العالم ما عدا سوريا. وفي العام الماضي تم ترشيح هذه الرواية للجائزة العالمية للرواية العربية التي تُسمى البوكر العربية. ويتصور خالد خليفة فرِحا المأزق الذي سيقع فيه النظام عندما يحصل بالفعل على الجائزة. وعلى الرغم من حظر تداول الرواية في سوريا، إلا أن شراءها ممكن ولكن فقط في الخفاء، فالكل مُلمّ بالمشهد الأدبي في البلاد والمواطنون يعرفون بعضهم بعضا ويعرفون الطرق التي يستطيعون من خلالها الحصول على الكتب بصورة غير شرعية. الرقابة من الأمور الاعتيادية وفي أثناء الحديث معه في مقهى النوفرة خلف المسجد الأموي بدمشق تندّر خالد خليفة البالغ من العمر أربعة وأربعين عاما على اهتمام الغرب بالكتب المحظورة في الشرق الأوسط قائلا: "أنتم الأوروبيون تقيمون الدنيا وتقعدوها من أجل الرقابة على الكتب كما لو كان الكتاب المحظور أفضل من غيره.
شعر غزل كردي مترجم عربي: الناي ذلك لأنني شاعر من الممكن أن أطير ولأنني قد حلقت مرةً فوق ساحة المعركة سدَّد المتحاربون من الجانبين المتحاربين فوهات بنادقهم تجاهي وثقبوني بألف مكانٍ ومكان ولأنني لم أقتل ها إنني الآن أعيش في جسد مثقوبٍ أعيش بينكم وكلما تحرك الهواء لا يصدر عني / كناي راعٍ كردي / سوى الأنغام الحزينة.
القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. (م/٦٧) الألفاظ الأخرى - لا ينسب لساكت قول. - لا ينسب إلى ساكت قَوْل، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول - الإمارات - استشارات قانونية مجانية. - السكوت في معرض الحاجة إقرار وبيان. التوضيح هذه القاعدة مكونة من قسمين مختلفين، ولكل قسم تطبيقاته، ومستثنياته. وشرحه. أولاً: لا ينسب إلى ساكت قول والمراد من الساكت هنا القادر على التكلم، وليس كائناً في معرض الحاجة إلى بيان، ولا مستعملاً الإشارة لتفسير لفظ مبهم في كلامه، فلا يقال لهذا الساكت إنه قال كذا، أما غير القادر على التكلم، والمستعين بالإشارة فيأتي حكمهما في قاعدة "الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان" (م/ ٧٠) كما سيأتي، وإن كان الشخص في معرض الحاجة إلى بيان فسيأتي في الشطر الثاني من هذه القاعدة الذي سنشرحه، وبالتالي فإن أكثر المعاملات المرتبطة بالألفاظ الصريحة والعقود لا يعد السكوت فيها قولاً، وهذا القسم من القاعدة هو عبارة الشافعي رحمه الله تعالى.
مثل: سكوته صلى الله عليه وسلم على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد والكسوف والخسوف، وكذلك سكوته عند سماع القصص الجاهيلة عن أصحابه، بأنه يجوز نقلها وسماعها، فكذلك الشرع جعل دلالة الحال كلامًا لأجل حال الساكت. الأمثلة: 1- كسكوت البِكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرجال. 2- وكذلك سكوت المعرِض عن اليمين ؛ فإنه يُجعَل بيانًا لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله -، وأما عند مالك والشافعي - رحمهما الله - فيعتبر الإعراض إنكارًا وردًّا. 3- سكوت البائع عند قبض المَبِيع يكون إذنًا للمشتري. 4- فكذلك سمع الشفيع بالبيع وعدم مطالبته بالشفعة يكون إذنًا منه. السكوت في معرض الحاجة بيان - اليوم السابع. 5- إذا اشترى شخص سيارة، فقال الآخر عند الشراء بأن فيها من العيب كذا، ولم يرد على المشتري بشيء، اعتُبر سكوته رضاءً منه بالعيب، ولو اشتراها ليس له أن يردها بخيار العيب. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 68 ص59، الأشباه للسيوطي: 142، ابن النجيم: 154، الوجيز: 143، القواعد للندوي: 454. منقـــــــــــــــول __________________ مدونة ( أصحابي) مناقب الصحابة رضي الله عنهم تعليمات المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى الانتقال السريع الساعة الآن 11:02 PM بتوقيت مسقط Powered & Developed By Advanced Technology
الفتوى رقم: ١٢٨١ الصنف: فتاوى القواعد الفقهية السؤال: نودُّ مِنْ شيخِنا ـ حفظه الله ـ أَنْ يُجلِّيَ لنا الفرقَ بين قاعدة: « لَا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولُ »، وقاعدةِ: « السُّكوتُ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بيانٌ »؛ وهل هذه القاعدةُ محصورةٌ في باب القضاءِ أم تشمل أبوابًا أخرى؟ أفيدونا؛ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فمِنْ باب التَّوضيحِ: فإنَّ قاعدةَ: « لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ » يُرادُ بها: أنَّ الشَّارعَ ـ سبحانه وتعالى ـ لم يَجعل السُّكوتَ كالنُّطق باللَّفظِ الَّذي تَنبني عليه الأحكامُ، وإنَّما الأصلُ في الحُكمِ أَنْ يكونَ مبنيًّا على الألفاظِ المَنطوقِ بها ذاتِ الدَّلالاتِ والمَقاصدِ، دون السُّكوتِ؛ فليسَ له حكمُ اللَّفظِ المَنطوقِ به، لِأَنَّ السُّكوتَ عَدَمٌ مَحضٌ، والأحكامُ لَا تَترَتَّبُ على العَدَمِ، وَلَا يُستَفادُ مِنهُ الأقوَالُ.
[18] ابن نجيم، الأشباه والنظائر، بشرح الحموي، جـ1، ص443، الرابعة والعشرون: سكوتُه عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا، إقرارٌ بأنه ليس له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند، خلافًا لمشايخ بخارى. [19] الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص344، ابن البزاز، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية، مرجع سابق، جـ2، ص405 – 406. [20] الفتاوى الهندية، جـ1، ص409، شيخ زاده، عبدالرحمن بن سليمان، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، جـ2، المطبعة العامرة، إستانبول، ص267، 1328هـ. السكوت في معرض الحاجة بين المللي. [21] الفتاوى الهندية، جـ1، ص409، شيخ زاده، مجمع الأنهر، جـ2، ص368، الدردير، الشرح الصغير، جـ3، ص506، باز، شرح المجلة، جـ1، ص244 – 245. (المصدر: شبكة الألوكة)
ان تقاعسنا محامين وقضاة عن قيادة المجتمع نحو رفع سقف الحريات العامة أعطى مؤشر قوي للسلطة التنفيذية بأننا أموات وأنهم يستطيعون فرض وصايتهم علينا دون أدنى اعتراض، وانا ارى ان السادة القضاة مطلوب منهم قيادة الحراك ضد هذه الهجمة الشرسة على استقلال القضاء وعندها لا اظن ان المحامين سيتهربون من مسؤولياتهم وسيكون لهم الكلمة الفصل في وضع الأمور في نصابها الصحيح. هل اعجبك الموضوع:
4- الجّمال، مصطفى: النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية، بدون بلد للنشر، سنة 1997، ص 54 5- القرّة داغي، علي محي الدين علي: مبدأ الرضائية في العقود، ج 2، ط 2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2002 م. ، ص 974 6- طعن رقم ( 1649) لسنة 51 ق جلسة 16/11/84 ص 366 ، مدني عبدي الفتاح، مراد: موسوعة مراد الجنائية والمدنية لإحكام محكمة النقض المصرية، مرجع سابق.