أيعقل هذا؟! ويذهب من جديد للبحث عن كفيل (نشأنا وولدنا ولم نغادر وولاؤنا وحبنا للوطن)". وبدوره، قال مقبل: "أنا ابن مواطنة سعودية، و٢ من إخواني الكبار سعوديان، إذا قدر الله بعد عمر طويل وتوفيت والدتي، إلى أين أذهب وليس لي صلة قرابة خارج السعودية؟! ". وعلى الخط نفسه، قال فواز بن مسعود: "أكبر ظلم أنه بعد وفاة الأم السعودية يصبح أبناؤها غرباء في وطنهم وطن أمهم اللي تربوا فيه وكبروا فيه، وتسحب منهم كل الامتيازات ويبحثون عن كفيل"، مضيفًا: "بهذا يحترق قلب الأم على أبنائها في حياتها. الحل: منح الجنسية لأبنائها أسوةً بأشقائهم الذين نالوا شرف الحصول على الجنسية". واتفق معه في طرح الحل ذاته سالم آل علي، قائلًا: "حل معاناتهم بالتجنيس؛ فهم أبناء مواطنة سعودية، وبعض الأبناء حصلوا على الجنسية، وبعضهم لا، ومعاناتهم بعد وفاة الأم كبيرة؛ حيث يضطرون إلى البحث عن كفيل". سؤال عن مصير أبناء السعودية من أجنبي بعد وفاتها يكشف قصصًا مؤثرة. وعلى الضفة الأخرى من النهر، رفض حساب يرمز إلى نفسه باسم "هلالي صميم" هذا الحل، مشددًا على أن السعودية ليست جمعية خيرية: "يتركون بلدانهم ويطالبون بالجنسية السعودية.. بلدنا وخيراته أبناء الوطن في حاجة إليها، كفاية.. أبناء البلد يعانون من بطالة والسعودية ليست جمعية خيرية!
وأضاف أنه نشر إعلاناً في إحدى الصحف اليومية يعلن فيه عن استعداده بأن يكون كفيلاً أو وكيل خدمات أو شريكاً في أي منشأة خاصة بشرط أن يكون المستثمر جاداً، وأن تكون العلاقة ليست مقتصرة على الكفالة أو الوكالة، ولكن أن تكون هناك علاقة عمل حقيقية، منها إمكانية قيامه بالتسويق الجيد لنشاط المنشأة عن طريق مجلة صحافية يسعى إلى إصدارها، وذلك حتى يكتسب خبرات إضافية تؤهله لسوق العمل. وأكد أنه على دراية كافية بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمسؤول عن المنشأة، موضحاً أن قبوله العمل مع أي مستثمر لابد أن يكون على أساس قانوني سليم، وموثقا بعقود رسمية بها جميع الشروط التي تضمن تحمل المستثمر لمسؤوليته. في حين قال (ح. الظاهري) مواطن يعمل وكيل خدمات وكفيلاً لعدد من المنشآت الخاصة، إنه اضطر للتعاقد مع مستثمرين للعمل ككفيل أو وكيل خدمات، وكان يحصل على مبلغ 8000 درهم سنوياً مقابل وجود اسمه في رخصة المنشأة، نظراً لظروفه الاقتصادية الصعبة وتحمله مسؤولية أسرة كبيرة، لافتاً إلى أنها المرة الوحيدة التي دخل في شراكة بأحد الأنشطة وتعرض لخسائر كبيرة ظل على إثرها مديوناً للبنوك بمبالغ طائلة. وأوضح أن الكفيل المواطن هو الذي يتحمّل جميع المخاطر التي تترتب عن عدم التزام المستثمر بالقانون.
فتح سؤال طرحته الإعلامية ومقدمة البرامج براديو mbc fm غادة العلي حول مصير أبناء المرأة السعودية لأب أجنبي بعد وفاة أمهم؛ الباب على مصراعيه أمام قصص مؤثرة روتها أمهات سعوديات عن مأساة أبنائهن، في وقت رفض فيه البعض تجنيس هؤلاء الأبناء أو حل أزمتهم، مشددين على أن السعودية ليست جمعية أهلية. وكانت العلي كتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء (25 أكتوبر 2017): "أبناء السعودية لأب أجنبي بعد وفاة الأم.. أين المصير؟" لتنهال التعليقات من نساء يشكين حال أبنائهن ويطالبن بالتصدي لمعاناتهم. بداية القصص كانت حديث "أم خالد" بمرارة معبرة عن خوفها من أن يتحول أبنائها بعد وفاتها إلى عمالة وافدة يبحثون عن كفيل ويُحرَمون من جميع الامتيازات ويُهدَّدون بالترحيل. وتساءلت بأسى: "أي قلق نفسي نعيشه؟! لا نعلم ماذا يصيبنا غدًا؛ فمن لأبنائي؟! أنا سعودية الأصل، مواطنة ومن حقي حفظ كرامة أبنائي بوطني، وهذا ما نادى به الإسلام والقانون والإنسانية"، مناشدةً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حل أزمتهم، قائلةً: "أملنا في الله ثم في رؤية 2030 وسيدي محمد العزم". أما أم براء فاستعانت في سياق روايتها أزمتها هي وأبنائها، بالشيخ علي الطنطاوي؛ حيث كتبت معلقةً: "قال علي الطنطاوي، رحمه الله: لقد فقدت أنس قلبي يوم فقدت أمي؛ فكيف بأبناء المواطنات من فقد السند والوطن بفقد أمه وقد ولد وتربى في هذا الوطن؟!