التقنية بلاحدود الإثنين, 25 ديسمبر 2017م (11:45 صباحًا) هذا الموضوع رفع دعوتين قضائيتين على آبل بعد اعترافها بإبطاء هواتف آيفون ظهر على التقنية بلا حدود. رفع دعوتين قضائيتين على آبل بعد اعترافها بإبطاء هواتف آيفون. صدر تقرير مؤخرًا يزعم أن آبل تتعمد إبطاء نماذج من هواتف آيفون، وكانت هذه الشائعة سبب في شعور مستخدمي آيفون أن هواتفهم بطيئة وأن عليهم الترقية للنماذج الأحدث. وقد أقرت آبل رسميًا في 20 ديسمبر أنه قامت بفعل هذا الأمر للتعويض عن تناقص عمر البطارية، وأن هذه الوظيفة موجودة بهواتف آيفون 6 والأعلى منها. والآن … تيك فويس 2017-12-25T17:13:00+0300 2017-12-25T19:17:00+0300 مدونة أبوعمر 2017-12-25T13:07:00+0300 نيوتك 2017-12-25T13:58:00+0300 الكتروني 2017-12-25T16:30:00+0300 ترايدنت 2017-12-26T00:08:00+0300 2017-12-25T10:14:00+0300 2017-12-25T14:30:00+0300 البوابة العربية 2017-12-26T00:06:00+0300 أردرويد 2017-12-25T15:31:00+0300 2017-12-25T14:48:00+0300 2017-12-25T14:21:00+0300 2017-12-25T11:57:00+0300 2017-12-25T11:30:00+0300 2017-12-25T22:30:00+0300 2017-12-25T23:49:00+0300 2017-12-25T13:28:00+0300 عالم التقنية 2017-12-25T20:29:00+0300 2017-12-25T15:34:00+0300 2017-12-25T15:30:00+0300
في خطوة مثيرة، أصدر القضاء المغربي حكمين متناقضين في موضوع منع مؤتمر نقابة شباط، فبعد رفع النعم ميارة، صهر حمدي ولد الرشيد، والكاتب العام المنشق عن جناح كافي الشراط، دعوى في الرباط، ضد عقد المؤتمر، أصدر قاضي المستعجلات في ابتدائية الرباط، حكما برفض طلبه، يوم الجمعة 19 ماي. فلجأ ميارة الى رفع دعوى أخرى أمام قاضي المستعجلات بسلا الذي حكم لصالحه بمنع عقد المؤتمر. رفع دعوتين في نفس الموضوع في ملف واحد، يثير تساؤلات كثيرة حول سلامة هذه المسطرة، خاصة يقول خالد الطرابلسي، المحامي الاستقلالي، أن محكمة سلا، لم تستدع الطرف الآخر كافي الشراط للادلاء بأقواله. وحسب منطوق الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط، الرافض لطلب ميارة فإنه "في غياب لائحة أعضاء المجلس العام ولائحة ثلثيه، التي دعت الى عقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني، يبقى الطلب غير معزز بالوثائق التي من شأنها تيسير الأسباب في الواقع وفي القانون، للبث في الطلب المقدم". هل يصح قانونيا تقديم دعوتين على نفس الموضوع والسبب والأطراف - استشارات قانونية مجانية. وأَضاف أنه "بقطع النظر عن مآل الطعن المنشور أمام قضاء الموضوع، ومع التحفظ بشأن ما قد يثار أمامه، فالطلب على حالته الراهنة يفتقد للجدية". لهذا اعتبرت المحكمة أن الطلب الذي قدمه ميارة لإلغاء عقد المؤتمر الاستنثائي "قدم من غير تأسيسه من الناحية القانونية والواقعية، الأمر الذي يتعين معه رفضه".
توحيد دعويين.. واعتبار الدعوى مستأخرة بحث توحيد دعويين.. واعتبار الدعوى مستأخرة.. ( ان نتيجة دعوى التفريق والحكم الصادر فيها مؤثر في نتيجة دعوى المطاوعة والنفقة) - المادة 755 من قانون المرافعات المدنية اشارت الى.. ( اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطاً بدعوى مقامة قبلاً بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعوتين.. وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى.. والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلاً للتمييز). الهايج .. رفع الآباء دعوتين قضائيتين يطالبون الدولة بالحل وايقاف التنفيذ – محطة 24. والمقصود بالارتباط بين الدعوتين هو وحدة السبب او الموضوع أو الخصوم في كلاهما.. وذهب القضاء الى انه يكفي لوجود الارتباط ان يكون احد الخصمين واحداً في الدعوتين وان تتحد بينهما ذات المسألة القانونية المطلوب حلها بالنسبة لذات الشيء المادي.. واشترطت المادة المذكورة اعلاه ان تكون الدعويان قيد المرافعة وامام محكمتين من درجة واحدة ويصح ان يقدم طلب توحيد من المدعي او المدعى عليه.. ولا يجوز للمحكمة ان تقرر التوحيد من تلقاء نفسها اذا كانت الدعوى المطلوب توحيد الدعوى المنظورة معها مقامة في محكمة اخرى.
هل يجوز قانوناً تقديم دعوتين على نفس الموضوع والسبب والأطراف؟ بواسطة المحامية سائدة لا يجوز ذلك وفي حالة حدوث مثل هذه ىالحالة يتم دمج القضيتين لتصبح وحدة واحدة لوحدة الموضوع و السبب و الاطراف بواسطة بهاء التكريتي الجواب/:- كلا, لا يجوز. لأنّ المحكمة سوف تأمر بتوحيد الدعويين (وهذا امر وجوبي عليها). بواسطة law-jamel بل يجوز لان المحكمة تقبل الدعوى ويتم دفع الرسوم ولكن تقوم المحكمة بدمج الدوعتين مع بعضهما البعض
متطلبات الدعوى النفقة الماضية للزوجة والأولاد: – البيانات المطلوبة: 1. تاريخ عقد النكاح. الدخول والخلوة. حال عقد الزوجية. بيانات الأولاد. الأشخاص المطلوب نفقتهم. مبلغ النفقة المطلوب. تاريخ ترك المدعى عليه للنفقة. الشخص الذي تولى الانفاق في المدة الماضية. فترة النفقة الماضية المطالب بها. – المرفقات المطلوبة: هوية الأولاد" إن وجد" عقد النكاح أو صك الطلاق "إن وجد". النفقة الماضية لغير الزوجة والأولاد: بيان كيف آلت النفقة الى المدعى عليه. النفقة المستقبلية للزوجة والأولاد: تاريخ عقد النكاح. مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم. هوية الأولاد. النفقة المستقبلية لغير الزوجة والأولاد: السكن: توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية. تاريخ ترك توفير السكن. الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية. نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن). * إدخال بيانات قائمة المدعين *إدخال بيانات قائمة المدعى عليهم * اختيار المحكمة (الأحوال الشخصية حسب الاختصاص) الصفة والمطالبة صفة مدخل البيانات في الدعوى (أصيل – وكيل) جنس الموكل (ذكر – انثى) علاقة المدعي بالمدعى عليه ( زوجة / أم وأولاد) نوع المطالبة ( نفقة مستقبلية) بيان حال عقد الزوجية تاريخ عقد النكاح هجري (…………. )
كما شرح الاختصاص المحلي في الفقه الاسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي. ثم تطرق في الفصل الثاني الى الاختصاص المحلي في نظام المرافعات الشرعية السعودي مبينا ذلك فيما يتعلق بمحل اقامة الدعوى على الافراد ومحل اقامة الدعوى في حالة تعدد المدعى عليهم او تساويهم. التنحي في المقابل تناول رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة الشيخ عبدالله بن شديد البشري مسألة (التنحي واحكامه في ضوء الانظمة القضائية) بين في مستهلها الغرض من القضاء في الاسلام كونه امراً لازماً لقيام الامم، ولسعادتها ولحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع الخصومات واداء الحقوق. وابرز اهمية القضاء في حياة الدول والمجتمعات وقد وضعت انظمة وقوانين تكفل سير العدالة وجعلت سلطة قضائية تطبق هذه الانظمة والقوانين. وتحدث القضاء في المملكة منذ تأسيسها بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيها وفقا لما عليه الكتاب والسنة ثم الانظمة والتعليمات التي يصدرها ولي الامر مؤكدا ان الانظمة العدلية التي صدرت لتعين القضاة على تحقيق العدل بين الخصوم وذلك اثناء اجراءات التقاضي والحكم. وركز حديثه عن تنحي القاضي عن نظر الدعوة والحكم فيها مستعرضا التأصيل الفقهي لتنحي القضاة ومنعه من نظر الدعوى والحكم فيها مستشهدا بالأدلة من الكتاب والسنة في هذا الشأن ولفت الى ان الخصم المقصود به سواء كان مدعيا او مدعى عليه او متداخلا في الدعوى.