المحكمة العامة بالرياض الدوائر الحقوقية والمرورية,... وزارة العدل: المملكة العربية السعودية الرياض. فروع الوزارة · المحاكم · كتابات العدل. individual. وزارة العدل المركز الرئيسي بالرياض. العنوان:طريق الملك عبدالعزيز هاتف:1950. × وزارة العدل المركز الرئيسي... المحكمة العامة بالرياض الدوائر الحقوقية والمرورية, الفوطة،, هاتف +... المحكمة العامة بالرياض الدوائر الحقوقية والمرورية. 13 المراجعات الفوطة،, طريق الملك فيصل, Riyadh, Saudi Arabia +966 11 405 7777... Rating: 2. 6 · 13 reviews ياسر صالح - Google Maps... of المحكمة العامة بالرياض الدوائر الحقوقية والمرورية. الفوطة،، طريق الملك فيصل، Riyadh 12632, Saudi Arabia -. سعيد الغامدي - Google Maps Altobad kitchen. 7461 Al Bukhur, Al Aziziyah, Riyadh 14513, Saudi Arabia -. a year ago... Photo of المحكمة العامة بالرياض الدوائر الحقوقية والمرورية. المحكمة العامة... المحكمة العامة بالرياض الدوائر الحقوقية والمرورية, Ar Riyāḑ... جريدة الرياض | بدء أعمال المحاكم العمالية في أنحاء المملكة. Address, : طريق الملك فيصل، الفوطة،، Al Futah, Riyadh 12632, Saudi Arabia. Coordinate, : 24. 6441296, 46. 7122093.
وقد تصنيف القضايا العمالية إلى ثلاث فئات: نزاع الموظف وصاحب العمل ، والقضايا المتعلقة بخدم المنازل ، وشكاوى كل من الموظفين وأصحاب العمل ضد قرارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالاشتراك والتسجيل والتعويض. الفئة الأولى: يتعين على الموظف أو صاحب العمل رفع دعوى لدى مكتب العمل المختص للحصول على تسوية ودية وفقًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال 21 يومًا ، يجب على مكتب العمل تقديم تقرير إلكترونيًا عن حالة النزاع إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. المحكمة العمالية رياض. في حالة العمالة المنزلية ، تحال شكوى العمالة المنزلية أو شكوى أصحاب العمل إلى لجنة الصلح خلال خمسة أيام. في حالة عدم التوصل إلى تسوية ، ستعلن اللجنة قرارها في غضون 10 أيام. يوجد نص للطعن على قرار اللجنة أمام محكمة العمل إلكترونيا. يجب أن تمر شكاوى العمال وأصحاب العمل ضد قرارات المؤسسة بثلاث مراحل. أولاً: على الموظف أو صاحب العمل رفع دعوى لدى الجهة المختصة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثانيا: بعد ذلك يمكن للعملاء استئناف قرار الوكالة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولعب التحول الرقمي دورًا كبيرًا في مسار نظر المنازعات العمالية حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي حققت من خلالها حققت مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيًا؛ ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي أنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية، ويؤكد ذلك ما حققته المحاكم العمالية من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا العمالية في الدرجة الأولى 23 يومًا.