فجر – الرياض تابع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استعدادات شركة "بيان للمعلومات الائتمانية" لإطلاق أعمالها وخدماتها المتخصصة في قياس مخاطر الكيانات التجارية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة للعمل على تحقيق رؤية 2030 اعتباراً من مطلع العام القادم 2017 م. وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار أهمية الدور المنتظر التي تقوم به "بيان" في توفير البرامج والتطبيقات التي تساهم في بناء قواعد بيانات حيوية للاقتصاد وتحليلها، وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية ومالية موثوقة توفر كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والائتمانية للشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بوجه الخصوص. وتعد "بيان" شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الانماء وبنك الخليج الدولي. كتب بيان للمعلومات الائتمانية - مكتبة نور. وأوضح القصبي أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030 ومن أبرزها وجود حجم تعاملات عالي للتجارة البينية بالائتمان في المملكة مع عدم وجود جهة مختصة تقوم بتوثيق ومشاركة وتوفير معلومات عنها.
كبار المساهمين - شركة بيان للمعلومات الائتمانية المالك النوع عدد الأسهم (مليون) نسبة الملكية القيمة السوقية (مليون) ملاحظات مؤسسة - 15. 00% ملكية الأجانب الشركة ملكيه جميع المستثمرين الأجانب الحد الاعلى الملكية الفعلية روابط سريعة تابعونا على أرقام حساب الاخبار العالمية حساب الامارات حقوق النشر والتأليف © 2022، أرقام الاستثمارية, جميع الحقوق محفوظة
نشاطها تقرير بيان: تتيح معرفة الحالة الائتمانية والمالية والتجارية مع العملاء الحاليين والمرتقبين في المملكة. بيان الدولي: تتيح معرفة الحالة الائتمانية التجارية والمالية والإدارية للعملاء الحاليين والمرتقبين خارج المملكة. محفظة بيان: تتيح عملية إدارة العملاء من خلال معرفة التغييرات والنقاط الإيجابية لأداء المنشأة الائتماني. مؤشرات بيان: توفر معلومات القطاعات والصناعات للأسواق المحلية حيث تمكن مؤشرات القطاعات المالية المحللين من المقارنة بين الشركات ومثيلاتها في القطاع عن طريق رسوم بيانية تفاعلية. أرقام : كبار المساهمين - بيان للمعلومات الائتمانية. مشورة بيان: هي خدمات استشارية للمساعدة في الوصول إلى الأهداف التجارية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمنشأة. المراجع
طلب تقرير ائتماني أجل، يحق لك الحصول على تقريرك الخاص من خلال زيارة مراكز خدمة العملاء في الاتحاد للمعلومات الائتمانية يمكنك الحصول على التقرير الائتماني الخاص بك من خلال زيارة مركز خدمة العملاء في الاتحاد للمعلومات الائتمانية والتقدم بطلب للحصول على تقرير ائتماني. أما بالنسبة للأفراد، فعليهم تقديم المستندات التالية والمطلوبة للحصول على التقرير الائتماني: بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية لمقدم الطلب. نسخة من جواز السفر مقدم الطلب. في حالة التفويض، يجب إحضار ما يلي: نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر ساري المفعول للعميل (صاحب التقرير الائتماني). بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للشخص المخول. التوكيل الرسمي الأصلي الموثق لدى مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو خطاب التفويض الذي يتضمن مصادقة على توقيع العميل من البنك. نموذج الموافقة على تقرير الائتمان (متاح عبر الإنترنت) معبأ حسب الأصول. هناك رسوم للأفراد والشركات لشراء تقاريرهم. يرجى زيارة موقع الاتحاد للمعلومات الائتمانية للمزيد من التفاصيل. بيان للمعلومات الائتمانية - ويكيبيديا. تعتبر سرية المعلومات وحماية البيانات ذات أهمية قصوى بالنسبة للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ سيتم الحفاظ على سرية المعلومات وفقًا لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان أعلن مساء الجمعة، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.
وتوقع الصندوق انتعاش الإنتاج النفطي وذلك عقب تخفيف قيود الإنتاج في ظل اتفاقية (أوبك +) على أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 7ر2 في المئة على المدى المتوسط وارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى 4ر3 في المئة مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات ذات الصلة بالسفر. ورجح أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع ليصل إلى نحو 4ر4 في المئة في العام الحالي وذلك نتيجة للاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية قبل أن ينخفض إلى نحو 4ر2 في المئة على المدى المتوسط. وبين أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى ما نسبته 6ر16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مشيرا إلى أن اتساع العجز يعكس انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي لمواجهة تداعيات (كورونا) بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 9ر13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النشاط الاقتصادي. وأفاد انه "في ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات الاقتراض والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة فقد اعتمد تمويل الإنفاق على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام".